أعرب وزير المالية، أحمد كجوك، عن تقديره لجهود النيابة العامة المصرية في تعظيم العوائد الاقتصادية من المضبوطات والأحراز، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم بشكل مباشر في تنمية موارد الدولة وتوفير تمويل إضافي لدعم المبادرات الحيوية، وعلى رأسها حياة كريمة، إلى جانب برامج الصحة والتعليم وبرنامج تكافل وكرامة.
جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها النيابة العامة لتسليم سبائك فضية ووثائق لعدد من الأراضي التي تم إخلاؤها من المركبات المتحفظ عليها، حيث أكد كجوك أن وزارة المالية تعمل على تعظيم موارد الدولة بهدف تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
وأوضح الوزير أن مصلحة الخزانة العامة وسك العملة تسلمتا نحو 1218 كيلوجرامًا من الفضة المصادرة، تمهيدًا لإعادة تصنيعها في صورة إصدارات تذكارية لصالح الدولة، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى موارد مالية داعمة للموازنة العامة.
وأشار كجوك إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أوسع تستهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة من أصول الدولة لصالح الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، مؤكدًا أن هناك تطورًا ملحوظًا في منظومة الحجز والتحصيل داخل النيابة العامة، انعكس في زيادة إجمالي المتحصلات بأكثر من 200%، وهو ما يعزز من كفاءة إدارة المال العام.
من جانبه، أكد النائب العام، محمد شوقي، أن النيابة العامة، رغم كونها جهة قضائية تختص بالتحقيق والاتهام، لم تكن بعيدة عن التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، بل أسهمت في مواجهتها من خلال دورها في إدارة ملفات المضبوطات القضائية والمركبات المتحفظ عليها والمطالبات الجنائية.
وأوضح أن النيابة تبنت نهجًا قائمًا على الحوكمة الدقيقة والإدارة الرشيدة للمضبوطات الثمينة، ما أسهم في تحويلها من أصول راكدة إلى موارد اقتصادية فعالة، مشيرًا إلى أنه تم في المرحلة الأولى تسليم سبائك ذهبية إلى البنك المركزي المصري، فيما تم خلال المرحلة الثانية تحويل المضبوطات الفضية إلى سبائك وتسليم أكثر من طن و200 كيلوجرام منها إلى وزارة المالية.
وفيما يتعلق بملف المركبات المتحفظ عليها، استعرض النائب العام جهود تطوير ساحات التحفظ ورفع كفاءتها، وهو ما ساعد في إنهاء التكدس وتسليم عدد كبير من المركبات إلى أصحابها، فضلًا عن إخلاء منطقة 15 مايو بالكامل بعد سنوات طويلة من التكدس، إلى جانب إخلاء أراضٍ أخرى بمواقع مختلفة على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لإعادة استغلالها في مشروعات تنموية.
كما أشار إلى أن النيابة العامة اعتمدت نظامًا متطورًا لإدارة المطالبات الجنائية، يرتكز على الرقمنة الكاملة لعمليات الحصر والتصنيف، وتحديد الأولويات، وتفعيل آليات المتابعة الدورية، إلى جانب تطبيق الحجز الإداري وفقًا للأطر القانونية، بما يعزز من كفاءة التحصيل ويحفظ حقوق الدولة.
وأكدت النيابة العامة أن ما تحقق في هذه الملفات يعكس تطورًا ملحوظًا في فهم دورها المؤسسي، حيث لم يعد يقتصر على مباشرة الدعوى الجنائية، بل يمتد ليشمل الإسهام الفعّال في حماية المال العام، وصون مقدرات الدولة، ودعم الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك