في وقت تعيد فيه التوترات الجيوسياسية رسم خريطة التجارة العالمية، تبرز السعودية بمشروع استراتيجي لإحياء ممر سككي تاريخي يربطها بتركيا مروراً بالأردن وسوريا، في خطوة قد تنقل المنطقة من مجرد ممر عبور إلى لاعب رئيسي في صناعة مسارات التجارة بين القارات.
ويطرح الممر 6 عناصر اقتصادية ذات أهمية لافتة حال اكتمال المشروع مثل خفض زمن توريد البضائع، وتقليص تذبذب زمن الشحن، رفع كفاءة سلاسل الإمداد، فضلاً عن خفض الضغط على رأس المال العامل، وتحسين دورة النقد في الشركات، بجانب خلق مسار بري عالي الكفاءة قادر على منافسة الممرات البحرية من حيث الزمن والتكلفة والموثوقية، وفقاً لخبير لوجيستي تحدث إلى العربية.
نت.
وكان المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية أدلى بتوقعاته ل" العربية"، بأن السعودية من المقرر استكمالها دراسة الربط السككي مع تركيا، مروراً بالأردن وسوريا، وذلك قبل نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن المشروع يعزز التكامل الإقليمي، ويدعم حركة التجارة، ويطور منظومة النقل البري المستدام في الشرق الأوسط.
وفي ظل الأزمة التي برزت أخيراً مع إغلاق مضيق هرمز وتعطل جزء من حركة الشحن البحري، تعود إلى الواجهة مشاريع تسعى لخلق مسارات برية بديلة تعزز مرونة سلاسل الإمداد، على غرار مشروع الربط السككي الذي يعيد إحياء مسار ارتبط بسكة حديد تاريخية تصل تركيا بالسعودية مرورا بالأردن وسوريا، مع امتدادات فرعية شملت لبنان.
ويركز المشروع الجديد على ربط الأسواق وتسهيل التجارة، مستفيداً من وصول الشبكة السعودية الحالية إلى الحدود الأردنية عبر الحديثة في منطقة الجوف، إضافة إلى المشروع الأردني السككي المعلن عنه لربط شمال البلاد بجنوبها وتطوير الخطوط القائمة في منطقة العقبة القريبة من نيوم التي أعلنت عن ممر لوجستي يربط أوروبا عبر تركيا بدول الخليج والعراق.
يقرأ المهندس حسن آل هليل، وهو خبير لوجيستي سعودي واقع تنفيذ الممر بصفته جسر بري اقتصادي متكامل يربط الخليج بأوروبا، ويعيد تعريف مفهوم ممرات العبور في الشرق الأوسط، عبر خلق مسار بري عالي الكفاءة قادر على منافسة الممرات البحرية من حيث الزمن والتكلفة والموثوقية، وفقاً لقوله.
ويلفت الانتباه إلى أن النقل السككي يوفر كفاءة أعلى في تجميع الشحنات، خصوصاً في نقل البضائع ذات الأحجام الكبيرة مثل البتروكيماويات والمواد الأولية، ما يخفض تكلفة النقل لكل طن/كيلومتر ويعزز القدرة التنافسية للصادرات الإقليمية في الأسواق الأوروبية.
في سياق متصل، يشير المهندس آل هليل إلى أن نجاح المشروع يعتمد على مستوى التكامل التشغيلي بين الدول، بما يشمل توحيد الإجراءات الجمركية، وتسهيل حركة التجارة، وتطوير أنظمة تتبع الشحنات بشكل متكامل من نقطة الانطلاق إلى نقطة الوصول.
ويؤكد أن كفاءة الممر ستعتمد على تقليل زمن التوقف عند الحدود، وتحقيق انسيابية عالية في العبور، وهو ما يتطلب استثمارات في التحول الرقمي للقطاع اللوجستي، وتكامل الأنظمة بين الجهات المعنية.
وبالعودة إلى تاريخ الممر الذي كشفت السعودية عن نيتها في استكمال تنفيذه فإنه بدأ تشغيله عام 1908، وامتد من دمشق إلى المدينة المنورة جنوباً، إذ شكلت دمشق نقطة ارتكاز رئيسية، وتفرعت منها خطوط باتجاه الشمال إلى حلب وتركيا، وباتجاه الغرب إلى لبنان، خصوصا نحو بيروت، ما جعل الشبكة منظومة إقليمية مترابطة.
في سياق متصل، يكتسب المشروع بعداً إضافياً عند ربطه بمشروع شبكة القطار الخليجية، التي تهدف إلى ربط دول الخليج ببعضها عبر شبكة موحدة، ما يفتح المجال نظريا لامتداد سككي متصل من تركيا عبر الأردن وسوريا إلى السعودية، ثم إلى بقية دول الخليج، ضمن ممر بري متكامل يربط آسيا بأوروبا.
" مشروع الربط السككي بين السعودية وتركيا يمثل تحولاً من اقتصاد يعتمد على الممرات إلى اقتصاد يصنع الممرات".
هكذا يفسر المهندس حسن آل هليل، الخبير اللوجيستي، واقع الممر، مشيراً إلى أن يعزز حالة الاستثمار في مرونة سلاسل الإمداد، وفي إعادة توزيع النفوذ التجاري، وفي بناء منظومة لوجستية قادرة على المنافسة عالمياً.
ويؤكد آل هليل بأنه في حال تنفيذه وفق أعلى معايير الكفاءة والتكامل، فإن هذا الممر لن يكون مجرد خط نقل، بل منصة اقتصادية متكاملة تعيد تعريف دور الشرق الأوسط في التجارة العالمية، من نقطة عبور إلى مركز تحكم في تدفقات التجارة بين القارات، كما تعيد تموضع السعودية كمركز توزيع لوجستي إقليمي.
في المحصلة، تأتي خطوة إحياء الممر التاريخي بين الرياض – أنقرة في إطار حزمة إجراءات اتخذتها السعودية لتعزيز موقعها الجغرافي الذي يربط القارات الثلاث، إذ تقع في قلب العالم العربي والإسلامي ما يجعلها جسراً للتجارة الدولية وحركة النقل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك