قرار إبعاد إسرائيلي يطال طيورا في القدس

القدس- في مشهد يثير الدهشة ويعكس حقيقة الأخطار التي باتت تحدق بالمقدسيين بفعل الإجراءات الإسرائيلية التعسفية ضدهم، أخطرت سلطات الاحتلال الباحث المقدسي فخري أبو دياب بإبعاد طيور الإوز التي يملكها عن منزله في حي البستان جنوب المسجد الأقصى.

وقال أبو دياب الذي هُدم منزله مرتين، إن الاحتلال يحاول تجفيف كل مقومات الحياة في حي البستان" لإفقادنا الأمن والأمان الاجتماعي والإنساني وحتى أن يكون عندنا طيور".

وأضاف في حديثه -للجزيرة- أن القانون يسمح باقتناء الطيور" لكن واضح جدا الاستهداف للبشر والحجر وحتى للطيور الآن في حي البستان.

هذا يعني تصفية الوجود بشكل نهائي للفلسطيني وما يمت له بصلة".

وتابع أن الإوزات التي يقتنيها" وحسب رؤية الاحتلال تهدد أمن دولة إسرائيل (…) ربما تشكل خطرا على وجودهم.

نعم هذه الإوزات عمرها أكبر من الاحتلال، وقد تكاثرت قبل وجوده".

ومن المفارقات أن شرطة وبلدية الاحتلال -يقول أبو دياب- طلبت منه عند تحرير أمر إبعاد الإوزات رقم هويته، فسألهم عما إذا كانوا يريدون إبعاده أم إبعاد الطيور.

وأكد أن الاحتلال لا يريد أن يبقى له ارتباط في الحي" فأطفالنا وأحفادنا ووجودنا مع هذه الطيور هو الذي يخفف عنا آلامنا ومعاناتنا والمحن وما يجري في حي البستان تحديدا، ولذلك الاحتلال يريد أن يزيل الأمور التي قد تشغلنا قليلا عن همومنا ومصائبنا وهدم منازلنا".

وبعد ذلك -واصل الباحث المقدسي-" يستطيع الاحتلال بسهولة حسب مخططه إقامة حدائق توراتية ومواقف للمستوطنين ويحارب الوجود العربي بالمنطقة".

من جهته، قال المحامي والمستشار القانوني، مدحت ديبة، إن هناك قوانين وضعتها بلدية الاحتلال للمحافظة على الحيوانات الأليفة، لكن عند دراسة حالة الإوزات التي تعود ملكيتها لفخري أبو دياب فهي ليست بحاجة إلى إذن من الضابط المسؤول عن البيطرة في الصحة الإسرائيلية من أجل اقتنائها في المنزل.

وذكر أن بلدية الاحتلال" أصدرت قرارا تعسفيا لوضع اليد على إوز ليس بحاجة إلى إذن لاقتنائه، وبالتالي نحن نتحدث عن عملية تطبيق تعسُّفي للقانون الوضعي بغير وجه حق".

ومنذ عام 2015، تصاعد استهداف حي بطن الهوى وبلدة سلوان، ووُضعت أكثر من 84 أسرة فلسطينية، تضم نحو 700 فرد، في دائرة خطر الإخلاء، استنادا إلى قانون" الأمور القانونية والإدارية" الإسرائيلي لعام 1970، الذي يُعد أداة تمييزية تتيح لليهود المطالبة بممتلكات ما قبل عام 1948، فيما يُحرم الفلسطينيون من حق استعادة ممتلكاتهم.