بغداد ـ “القدس العربي”: يعتزم قائمقام قضاء بيجي التابع لمحافظة صلاح الدين، عادل الدج، اللجوء إلى القضاء العراقي بُغية اتخاذ إجراءات بحق المحافظ، هيثم محمود زهوان، ومرافقه الشخصي، على إثر تعرضه “للضرب والإهانة” أثناء ممارسته عمله اليومي حسب عريضة الدعوى، فيما أكدت الكتلة التي ينتمي إليها مسؤول إدارة بيجي أن هذه الحادثة ليست الأولى وتكررت سابقاً بحق مواطنين وكوادر، من دون اتخاذ أي إجراء.
ويقول الدج في دعوته إنه “بتاريخ (22 نيسان/ أبريل الجاري) كلفت من قبل محافظ صلاح الدين بمتابعة جسور الفتحة والزوية الحديدي، كونها ضمن الحدود الادارية لقضاء بيجي، وبسبب موجة الفيضانات وخوفا من تجريفها بنهر دجلة مما يتسبب بتدمير خطوط النفط ومشاريع الماء والجسور”.
وأشار إلى أنه “في تمام الساعة التاسعة صباحا تم الاتصال بي وتم إبلاغي بأن جسر الفتحة الحديدي انهار قرب المحطة الحرارية، حيث تم الاتصال بمحافظ صلاح الدين وإبلاغه بهذه المشكلة.
وكلفني بمتابعة الأعمال وتم الاتصال بشركة مصافي الشمال لمساندتنا بالآليات المطلوبة، وكذلك الشرطة النهرية لتوفير زوارق نهرية، وحضور قيادة عمليات صلاح الدين والهندسة العسكرية”.
وواصل: “حضر محافظ صلاح الدين في الساعة الثالثة والنصف عصرا وتم تفجير الجسر من قبل الهندسة العسكرية، وعند الاستفسار من قبل المحافظ تم تقديم شرح موجز لمشاكل الجسور الحديدية، وأثناء الحديث مع محافظ صلاح الدين قام المشكو منه (بارق ماجد خزعل العجيلي) والذي يعمل مرافقا شخصيا وسائقا شخصيا للمحافظ، بضربي والاعتداء علي بتحريض من قبل محافظ صلاح الدين، وعند الاستفسار منه لماذا قمت بضربي؟ قال لي بالحرف الواحد (عليك أن تسكت عندما يتكلم المحافظ)، وعند سؤالي للمحافظ لماذا تقبل بضربي من قبل حمايتك قال لي بالحرف الواحد (أسكت نفذ ثم ناقش)، وقام المحافظ بالتجاوز بحقي أمام كافة الحضور، علما أنني رئيس الوحدة الإدارية لقضاء بيجي ومكلف بعمل رسمي ومن مهامي متابعة كافة المشاكل ضمن الحدود الادارية لقضاء بيجي”.
وتقدم بشكوى “ضد محافظ صلاح الدين هيثم محمود زهوان العجيلي و(مرافقه وسائقه) بارق ماجد خزعل العجيلي لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهما”وأدانت كتلة “أبناء صلاح الدين” في مجلس محافظة صلاح الدين، الاعتداء على قائمقام بيجي، فيما طالبت بتحقيق عاجل.
وذكرت في بيان صحافي أنها “تعرب عن إدانتنا الشديدة للاعتداء الذي تعرّض له قائمقام قضاء بيجي من قبل عناصر أمنية مرتبطة بمكتب المحافظ، في تصرف يُعد انتهاكاً واضحاً للقانون وتجاوزاً مرفوضاً على هيبة الدولة ومؤسساتها”.
وأضافت أن “هذا الحادث يأتي في سياق ما حذّرنا منه سابقاً بشأن محاولات إقصاء رؤساء الوحدات الإدارية الأكفاء، وهو مؤشر خطير على نهج إداري غير سليم، تطوّر اليوم إلى اعتداء مباشر على بعض المسؤولين”، مؤكدة أنه “أمر نرفضه بشكل قاطع”.
وأشارت إلى أن “القلق يزداد مع تكرار هذه الحوادث، التي كان آخرها هذا الاعتداء، بعد سلسلة تجاوزات طالت الكوادر الطبية والمواطنين، إضافة إلى اعتداءات سابقة على قائمقام بيجي، دون اتخاذ إجراءات حقيقية للمحاسبة، مما يهدد هيبة الدولة ويقوّض ثقة المواطن بمؤسساتها”.
وأكدت الكتلة “رفضها المطلق لهذه التصرفات غير المسؤولة، وضرورة التعامل بحزم مع أي تجاوز يمس كرامة الموظف الحكومي أو يخالف الأطر القانونية”، مبينة أن “الدولة تُدار بالقانون لا بردود الأفعال”.
وطالبت بـ “فتح تحقيق فوري وشفاف، ومحاسبة جميع المتورطين وفق القانون، بما يضمن عدم تكرار هذه الانتهاكات وصون هيبة الدولة”.
الى ذلك، أصدر شيوخ قبيلة الجيسات في قضاء بيجي بيانًا أدانت فيه بشدة الاعتداء الذي تعرّض له الدج، من قبل محافظ صلاح الدين وأحد أفراد حمايته.
وجاء في بيان القبيلة التي ينتمي إليها الدج: “ندين ونستنكر بشدة الاعتداء الذي طال رئيس الوحدة الإدارية في قضاء بيجي، المهندس عادل الدج من قبل محافظ صلاح الدين وأحد أفراد حمايته، والذي يُعد تصرفاً مرفوضاً وانتهاكاً واضحا للأعراف الإدارية والقانونية”.
واعتبر البيان أن “مثل هذه الممارسات لا تنسجم مع المسؤولية الملقاة على عاتق المسؤولين، وتسيء إلى هيبة المؤسسات الحكومية، كما تمثل تجاوزاً غير مقبول بحق موظف يؤدي واجبه الرسمي في خدمة المواطنين”.
وطالبت القبيلة في بيانها الجهات المعنية بـ”فتح تحقيق عاجل في هذه الحادثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتجاوزين، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه التصرفات، وحماية الكوادر الإدارية أثناء أداء مهامهم”.
كما طالبت أيضاً رئيس وأعضاء مجلس محافظة صلاح الدين، وأعضاء مجلس النواب، بـ “التدخل العاجل لوضع حد لهذه التصرفات، واتخاذ موقف حازم يضمن احترام القانون وحماية مؤسسات الدولة وموظفيها”.
وفي بيان سابق أورده المكتب الإعلامي لقائمقام بيجي، فإن هذه الحادثة تعد الثانية من نوعها تجاه الدج.
ووفق البيان فإنه “لم يكن اعتداء حماية محافظ على رئيس وحدة ادارية إلا انتهاكاً صريحاً للقانون، وتجاوزا سافراً على موظف يفترض ان يحظى بالحماية وهو على رأس عمله”.
وأكد أن “هذا التجاوز يتكرر للمرة الثانية، وما فعله عناصر أمن تابعين لمحافظ صلاح الدين بحق قائمقام قضاء بيجي سلوك غير مقبول بأي شكل، ويتوجب التحقيق فيه ومحاسبة المسؤولين عنه، فلا يحق لاحد أياً كانت صفته أن يهين أو يجرّح موظف حكومي، فلا علوية الا للقانون، ولا يمكن التهاون مع هكذا تصرفات، وهي مرفوضة وغير مبررة بأي شكل من الأشكال”.
وختم البيان بالقول: “زمن الدولة البوليسية انتهى”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك