ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، لقاءً وطنيًا جمع رؤساء غرف الصيد البحري وتربية المائيات، خُصص لبحث انشغالات المهنيين ومناقشة سبل تطوير القطاع.
وأكد الوزير الأهمية الاستراتيجية لقطاع الصيد البحري ضمن منظومة الأمن الغذائي، مشددًا على ضرورة رفع الإنتاج الوطني وضمان استقرار أسعار المنتجات الصيدية.
وأشار إلى تسجيل ديناميكية إيجابية في نشاط تربية المائيات خلال سنة 2026، حيث تم استزراع أكثر من 80 مليون وحدة من صغار الأسماك، بإنتاج يُقدّر بـ20 ألف طن، مقارنة بـ7000 طن خلال السنة الماضية.
وفيما يخص الصيد في أعالي البحار، أعلن الوزير عن استرجاع الجزائر لحصتها التاريخية من التونة الحمراء، والتي تم رفعها إلى 2.
467 طن للفترة الممتدة من 2026 إلى 2028، مع تخصيص جزء منها لفائدة الصيد التقليدي.
كما كشف عن توجه لتثمين هذه الحصة محليًا من خلال إنشاء مزارع لتسمين التونة لأول مرة، بما يساهم في الحفاظ على القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني.
وفي سياق متصل، ثمّن الوزير تفعيل اتفاقية الصيد مع موريتانيا، والتي تتيح للمهنيين الاستفادة من حصص تُقدّر بـ32.
120 طن، ما من شأنه تعزيز وفرة المنتجات في السوق الوطنية.
وأكد أيضًا تعميم تجربة الشعاب الاصطناعية بعد نجاحها في ولاية وهران، إلى جانب إطلاق إجراءات جديدة لدعم الاستثمار، منها تعزيز القروض الموجهة للقطاع.
كما أعلن عن الشروع في تجهيز 1700 سفينة صيد بنظام المراقبة عبر الأقمار الصناعية (VMS)، بهدف عصرنة القطاع وتنظيم نشاطه ومكافحة الصيد غير القانوني.
وفي ختام اللقاء، شدد الوزير على ضرورة التكفل العاجل بانشغالات المهنيين، مع مراجعة نظام تسيير غرف الصيد البحري وتربية المائيات، بما يعزز دورها في تطوير القطاع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك