أعلن مكتب النائب العام أن مركز البحوث الجنائية والتدريب يواصل تنفيذ مستهدفات خطته في مجال التعاون الدولي الفني، من خلال تعزيز شراكاته مع المؤسسات الدولية المتخصصة.
ونظّم المركز، اليوم الثلاثاء الموافق 21 ابريل 2026، مراسم توقيع وثيقة تعاون دولي فني مع مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، وذلك بمقره، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية.
وجاءت فعالية التوقيع عقب سلسلة من المناقشات الفنية التي اختتمها الطرفان خلال الأسبوع الجاري، حيث ركّزت على تحديد مجالات التعاون المشترك، والتي تضمّنتها الوثيقة الموقّعة بين الجانبين، بما يعكس توجهاً نحو تطوير العمل المؤسسي وتبادل الخبرات.
وأوضح المكتب أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهود المركز لتنفيذ خطته الاستراتيجية الخمسية، خاصة في ما يتعلق بالاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، واستخلاص الدروس من التجارب المقارنة، إلى جانب تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية في تنظيم برامج الدعم الفني ومشاريعه وأنشطته، بما يشمل آليات التنفيذ والتسيير.
كما يهدف هذا التعاون إلى دعم سياسة المركز الرامية إلى توطين التدريب والبحث، وتنويع مصادر التحديث المستدام عبر الاستفادة من الخبرات الدولية، بما يعزز دوره كمؤسسة خبرة تسهم في تطوير منظومة العدالة.
وأشار البيان إلى أن هذه المبادرة تعكس التزام المركز بدوره المجتمعي والتنموي، بوصفه أداة تطويرية لهيئة النيابة العامة وللجهات الشريكة في قطاع العدالة وإنفاذ القانون، في إطار دعم جهود ترسيخ العدالة وسيادة القانون وتعزيز الاستقرار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك