تواصل وزارة الداخلية ضرباتها القاصمة لملاحقة أباطرة السوق السوداء والمضاربين بأسعار العملات، الذين يسعون لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب الاقتصاد القومي.
وفي عملية أمنية واسعة النطاق استمرت على مدار 24 ساعة، نجحت أجهزة الوزارة في توجيه لطمة قوية لتجار النقد الأجنبي، أسفرت عن ضبط مبالغ مالية ضخمة من العملات الأجنبية المختلفة.
العملية جاءت نتاج تنسيق احترافي بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بمشاركة مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.
واستهدفت الحملات بؤر الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول، وهي الممارسات التي تتسبب في تداعيات سلبية ومباشرة على استقرار السوق المصرفي والاقتصاد الوطني.
وتمكنت القوات من ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية، قدرت قيمتها المالية الإجمالية بأكثر من 12 مليون جنيه.
وتنوعت الضبطيات بين عملات عربية وأجنبية كان المتهمون بصدد طرحها في" الأسواق الموازية" بأسعار تفوق السعر الرسمي، في محاولة منهم لاستغلال احتياجات السوق وضرب استقرار العملة المحلية.
هيبة القانون وملاحقة الفسادوتؤكد وزارة الداخلية أن هذه الحملات ليست مجرد إجراءات روتينية، بل هي استراتيجية مستمرة لتجفيف منابع التمويل غير المشروع وحماية مدخرات المواطنين.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وسط تشديد أمني على استمرار الرقابة اللحظية لكافة التحركات المشبوهة في سوق الصرف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك