قالت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، إن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي تقدم به الحزب يتضمن تحديد سن الحضانة بـ9 سنوات، باعتباره سن التمييز للطفل، مٌؤكدة أن المقترح يمنح القاضي سلطة تقدير المصلحة الفضلى للطفل بعد الاستماع إلى جميع الأطراف وظروف كل حالة.
واضافت في تصريحات ببرنامج «كلام الناس» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر» إلى أن هذه المادة تعد من أكثر المواد «الملغمة» في قانون الأحوال الشخصية نظرا لما تثيره من جدل واسع، لافته إلى أن الجدل القائم حاليا حول سن الحضانة سببه الحقيقي «الشقة».
وأشارت إلى أن المرأة تسعى للإبقاء على سن الحضانة عند 15 عاما كما هو مطبق حاليا للاحتفاظ بالمسكن، بينما ينادي الرجال بسن 7 و9 سنوات للسبب ذاته، موضحة أن معظم المعارضين لتغيير قانون الأسرة يستخدمون الأطفال «كأسلحة» للمحاربة بهم، منوهة أن مقترح الـ 9 سنوات يمنح السلطة التقديرية للقاضي للاستماع لكل الأطراف ودوافعهم لتقرير المصلحة الفضلى للطفل.
حرمان الطفل من والده ومن علاقة عاطفية كاملة أمر صعبوأوضحت أن الطفل يتم تخييره أمام القاضي الذي يحدد مصلحته الفضلى، سواء بالبقاء مع الأم أو الانتقال للأب، مشددة أن حرمان الطفل من والده ومن علاقة عاطفية كاملة وتبادل للقيم مع عائلة الأب حتى سن 15 عاما هو أمر صعب، لافته إلى أن وصول الطفل لسن 15 عاما وهو بعيد عن والده يجعله يختار تلقائيا الشخص الذي عاش معه طوال تلك الفترة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك