مبعوث أممي يتحدث عن "فرصة حقيقية" لحل نزاع الصحراء الغربية

رأى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا في كلمة أمام جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، أن ثمة" زخماً حقيقياً" و" فرصة" لحل النزاع القديم في شأن هذه المنطقة.

وقال دي ميستورا خلال هذا الاجتماع الذي عقد أول من أمس الخميس" بفضل مزيج من الرؤية والتوقيت والحظ الجيد، أعتقد أن ثمة زخماً حقيقياً في هذا المسار وفرصة لحل هذا النزاع المستمر منذ عشرات السنين"، في شأن المنطقة التي كانت مستعمرة إسبانية حتى عام 1975.

ويسيطر المغرب على معظم مساحة الصحراء الغربية، لكن الأمم المتحدة تعدها إقليماً غير متمتع بالحكم الذاتي.

ويشهد الإقليم نزاعاً بين الرباط وجبهة البوليساريو الانفصالية المدعومة من الجزائر.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025 وبمبادرة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قدم مجلس الأمن الدولي دعماً غير مسبوق لخطة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب للصحراء الغربية عام 2007، معتبراً إياها" الحل الأكثر قابلية للتطبيق" لإنهاء هذا النزاع المستمر منذ 50 عاماً.

واستناداً إلى هذا القرار، نظمت الأمم المتحدة والولايات المتحدة منذ بداية العام ثلاث جولات تفاوض بين ممثلين عن المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، هي" المفاوضات المباشرة الأولى منذ سبعة أعوام"، بحسب دي ميستورا.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)وقال المبعوث الأممي" دخلنا (خلال هذه المفاوضات) في تفاصيل ما يمكن أن يكون ملامح حل سياسي، وهيكلية حكم مقبولة من الطرفين للصحراء الغربية، وفي سبل ضمان أخذ مبدأ تقرير المصير في الاعتبار".

وأشاد دي ميستورا بتقديم المغرب نسخة مفصلة من خطته للحكم الذاتي، كانت الأمم المتحدة تطالب بها منذ زمن طويل، وبإعلان الرباط استعدادها للتعاون مع جبهة البوليساريو.

وإذ أشار إلى" اقتراحات" و" ردود" البوليساريو، دعاها إلى" تقديم التنازلات التاريخية اللازمة من أجل إيجاد حل مقبول من الطرفين"، من أجل مصلحة" الأجيال الصحراوية المقبلة".

وأعرب عن تفهمه تردد البوليساريو في الانخراط" بصورة كاملة"، مشيراً إلى" عدم ثقتها" في شأن دورها المستقبلي في إدارة الإقليم وفي شأن أمن أعضائها.

وأفاد ستيفان دي ميستورا بأن هدفه راهناً بات التمكن من جمع كل الأطراف مجدداً" قبل أكتوبر" المقبل، آملاً من ذلك" التوصل إلى اتفاق إطاري، وإلى وضع خطوط عريضة لآلية المصادقة على الاتفاق بما يتماشى مع مبدأ تقرير المصير، وآلية لتطبيق هذا الاتفاق خلال فترة انتقالية".