تدخلت هيئة الرقابة المالية في ألمانيا" بافين" في حملة دعائية لمصرف يونيكريديتو الإيطالي ضمن المعركة التي يخوضها من أجل الاستحواذ على مصرف كومرتس بنك الألماني، حيث حظرت الهيئة الألمانية على المجموعة المصرفية الإيطالية الكبرى نشر إعلانات تضر بثاني أكبر مصرف تجاري في ألمانيا؛ واعتبرت" بافين" هذه الإعلانات التي نُشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، غير مسموح بها.
وانتقدت الهيئة" طريقة العرض المثيرة وغير اللائقة" في هذه الإعلانات، مشيرة إلى أنها تضمنت تكهنات بشأن الوضع الاقتصادي لمصرف كومرتس بنك، وأنها كانت متاحة للعرض في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وأضافت" بافين" أن هذه الإعلانات لم تعد مفعلة في الوقت الحالي.
وأوضحت الهيئة مساء أمس الجمعة أنها استخدمت في هذا القرار صلاحياتها بموجب المادة الثامنة والعشرين من قانون الاستحواذ على الأوراق المالية.
وقالت إنها تهدف بذلك إلى مواجهة التجاوزات في إجراءات الاستحواذ الجارية، كما تسعى إلى توضيح حدود الإعلانات المسموح بها في سياق عروض الاستحواذ.
ونوهت" بافين" إلى أنه في حال مخالفة القرار عمداً أو نتيجة إهمال، قد تُفرض غرامة مالية على الشركة المخالفة.
من جانبه، قال متحدث باسم يونيكريديتو إن الإعلان صُمم لنقل" الرؤية الإيجابية" التي يحملها البنك تجاه كومرتس بنك، لكنه أقرّ بأن ترجمة إحدى الكلمات من البيان الأصلي باللغة الإنجليزية إلى الألمانية ربما أدت إلى قدر معين من الغموض.
وأضاف: " قمنا بإزالة المنشور فوراً وشرحنا الملابسات لكل من كومرتس بنك ولكل من استفسر، ولذلك فإن رد الفعل يفاجئنا".
وكان الرئيس التنفيذي ليونيكريديتو، أندريا أورسيل، انتقد يوم الاثنين الماضي نموذج أعمال كومرتس بنك بشكل أساسي، مؤكداً مجدداً رغبة مصرفه في الاستحواذ عليه.
وبحسب رؤية يونيكريديتو، ينبغي لـ" كومرتس بنك" تعزيز تركيزه على ألمانيا وبولندا، مع تقليص أنشطته الدولية، التي اعتبرها يونيكريديتو" مبالغاً فيها ومجزأة وأكثر مخاطرة ومعقدة تشغيلياً وغير فعالة".
ويمتلك المصرف الإيطالي الذي يقع مقره في مدينة ميلانو حالياً نحو 26.
77% من أسهم كومرتس بنك، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى 3.
22% أخرى عبر أدوات مالية، ما يرفع إجمالي حصته إلى 29.
99% من الأسهم.
وإذا تجاوزت الحصة 30%، سيتعين على" يونيكريديتو" تقديم عرض لشراء بقية أسهم" كومرتس بنك".
وكان البنك الإيطالي استحوذ على نسبة كبيرة في المصرف الألماني عام 2024، وواصل منذ ذلك الحين زيادة حصته.
وفي منتصف مارس/ آذار الماضي، أعلن عن تقديم عرض تبادل طوعي لكافة أسهم كومرتس بنك.
ومن المقرر أن يصوت مساهمو يونيكريديتو في الرابع من مايو/ أيار المقبل خلال جمعية عمومية غير عادية على زيادة رأس المال اللازمة لإتمام الصفقة.
في المقابل، يرفض كل من إدارة كومرتس بنك والحكومة الألمانية عملية أي عملية استحواذ عدائية من قبل يونيكريديتو.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك