في إطار سعي الدولة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، أولى المشرع المصري اهتماما خاصًا بالفئات غير القادرة على العمل، وعلى رأسها من يعرفون قانونًا بـ العاجزين عن الكسب، وتبرز أهمية هذا المفهوم في كونه أحد المسارات الأساسية لاستحقاق المعاش دون انتظار بلوغ سن التقاعد، وذلك وفقًا لما نظمه قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
يقصد بالعاجز عن الكسب، في ضوء أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، كل شخص ثبتت إصابته بعجز صحي يحول بشكل كلي أو جزئي ودائم دون قدرته على العمل أو يقلل من قدرته على تحقيق دخل مناسب، ولا يقتصر هذا العجز على فقدان القدرة التامة على العمل، بل يشمل أيضًا الحالات التي يصبح فيها العامل غير قادر على أداء مهنته الأصلية أو أي عمل آخر يتناسب مع حالته الصحية.
ويعكس هذا التعريف فلسفة تشريعية تقوم على حماية الفرد من مخاطر فقدان مصدر دخله نتيجة ظروف صحية خارجة عن إرادته، بما يضمن له حدًا أدنى من الاستقرار المعيشي.
ينقسم العجز في قانون التأمينات الاجتماعية إلى نوعين رئيسيين؛ هما العجز الكلي المستديم، والعجز الجزئي المستديم، ففي حالة العجز الكلي، يكون الشخص قد فقد قدرته بالكامل على مزاولة أي عمل، وهو ما يترتب عليه استحقاق معاش كامل يُصرف بشكل دوري، باعتباره غير قادر على تحقيق أي دخل.
أما العجز الجزئي، فيشير إلى وجود قدرة محدودة على العمل، إلا أنها لا تكفي لممارسة المهنة الأصلية أو تحقيق دخل مناسب، وفي هذه الحالة، يعتد القانون بنسبة العجز، حيث تعد الحالات التي تبلغ نسبة العجز فيها حدًا معينًا عادة 35% فأكثر، مؤهلة للحصول على معاش، خاصة إذا تعذر على المصاب الالتحاق بعمل بديل.
شروط استحقاق المعاش للعاجز عن الكسبلا يمنح معاش العجز بشكل تلقائي، بل يتطلب توافر مجموعة من الشروط القانونية، في مقدمتها ثبوت حالة العجز بقرار من الجهة الطبية المختصة، والتي تعرف بالقومسيون الطبي، ويشترط أن يكون العجز ذا طبيعة مستديمة، أي غير قابل للشفاء أو التحسن الذي يسمح بالعودة إلى العمل.
كما يرتبط استحقاق المعاش، في بعض الحالات، بوجود مدة اشتراك تأميني سابقة، خاصة إذا كان العجز غير ناتج عن إصابة عمل، أما في حال كان العجز نتيجة إصابة عمل، فإن القانون يمنح المصاب حماية أكبر، حيث لا يُشترط حد أدنى لمدة الاشتراك لاستحقاق المعاش.
وتلعب اللجان الطبية المختصة دورًا محوريًا في تحديد استحقاق المعاش، إذ تتولى فحص الحالة الصحية للمؤمن عليه، وتقدير نسبة العجز، وتحديد ما إذا كان العجز كليًا أو جزئيًا، ومستديمًا أو مؤقتًا، ويعد قرار هذه اللجان أساسًا قانونيًا يُبنى عليه صرف المعاش أو رفض الطلب.
يثير موضوع الجمع بين المعاش والعمل تساؤلات عديدة، حيث يميز قانون التأمينات الاجتماعية بين حالات العجز الكلي والجزئي، ففي حالة العجز الكلي، لا يُسمح للمستفيد بالعمل نظرًا لفقدانه القدرة على الكسب بشكل كامل، أما في حالات العجز الجزئي، فقد يُتاح للمستفيد العمل في وظائف تتناسب مع حالته الصحية، دون الإخلال بحقوقه التأمينية.
لا يقتصر مفهوم العجز عن الكسب على كونه حالة قانونية، بل يمتد ليحمل بعدًا اجتماعيًا وإنسانيًا، حيث يعكس التزام الدولة بتوفير مظلة أمان للفئات الأكثر احتياجًا، ويعد المعاش في هذه الحالة وسيلة لضمان حياة كريمة للمصاب، وتعويضه عن فقدان قدرته على العمل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك