إنجازات غير مسبوقة في المؤشرات الاستراتيجيةأصدرت المملكة العربية السعودية تقريرها السنوي حول، مسجلةً نسب إنجاز عالية في المؤشرات الاستراتيجية بعد مرور قرابة العقد على انطلاقة المشروع التنموي الشامل.
ووفقاً للبيانات الرسمية، بلغت نسبة التحقيق في الأهداف المحددة مسبقاً نحو 80%، حيث نجحت 309 مؤشرات من أصل 390 في بلوغ المستويات المرجوة.
وأفاد التقرير بأن 90% من المبادرات الرئيسية إما مكتملة أو تسير وفق المسار المرسوم، فيما حققت 93% من مؤشرات الأداء السنوي أهدافها أو تجاوزتها.
يأتي هذا الإعلان قبيل دخول الخطة إلى مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تمتد حتى نهاية العقد.
التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخلشهد الاقتصاد السعودي تحولاً جذرياً في بنيته، حيث باتت الأنشطةتشكل 55% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي سياق تعزيز الصناعة الوطنية، ارتفع عدد المنشآت الصناعية من 7.
2 آلاف مصنع عام 2016 إلى نحو 13 ألفاً حالياً، بزيادة قدرها 79%.
الاستثمار الأجنبي المباشرقفزة نوعية، فقد تضاعف خمس مرات تقريباً من 28 مليار ريال عام 2017 إلى 133 مليار ريال خلال عام 2025.
ونجحفي توفير أكثر من مليون فرصة عمل محلية منذ 2018، فضلاً عن استقطاب مقرات 700 شركة عالمية إلى المملكة.
تمكين المرأة والتنمية الاجتماعيةحققت المرأة السعودية قفزات ملحوظة في مختلف المجالات، إذ بلغت نسبة السعوديات في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا 43.
9%، بينما وصلت نسبة امتلاكهن للسجلات التجارية إلى 48%.
كما ارتفعت مشاركة النساء في سوق العمل إلى 35% خلال العام الجاري.
على الصعيد الاجتماعي، ارتفعت نسبة تملك المواطنين للمساكن من 47% عام 2016 إلى 66.
24% حالياً.
كما تراجعت وفيات حوادث المرور بنسبة تجاوزت 60%، متجاوزةً بذلك المستهدفات العالمية لمنظمة الصحة العالمية، فيما غطت خدمات الرعاية الصحية 97.
5% من التجمعات السكانية.
مكانة المملكة على المستوى الدوليعززت المملكة مكانتها الدولية في مؤشرات التنافسية العالمية، حيث تقدمت 15 مركزاً فيمن المرتبة 37 إلى المرتبة 22.
كما شهد القطاع السياحي نمواً استثنائياً، إذ ارتفع عدد الزوار من 63 مليوناً إلى 123 مليوناً بحلول نهاية 2025.
وفي مجال التعليم، تضاعف عدد الطلبة السعوديين المقيدين في أفضل 200 جامعة ومعهد عالمي، مما يعكس نجاح سياسات تطوير رأس المال البشري.
المراحل التنفيذية والمستقبل القادم، التي أطلقها ولي العهد الأميرفي 25 أبريل 2016، إلى ثلاث مراحل تنفيذية متتالية.
شهدت المرحلة الأولى (2016-2020) وضع الأسس التشريعية والمؤسسية، تلتها مرحلة التسارع (2021-2025) التي ركزت على تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك