أعلنت وزارة التجارة العراقية عن وجود توجه لإنشاء بورصة عراقية للسلع الغذائية لتنظيم الأسعار وحماية المنتج المحلي، فيما أوضحت خططها بشأن تصدير الفائض من المحاصيل الاستراتيجية للموسم الحالي.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون، إن" وزارة التجارة تعمل ضمن رؤيتها الإصلاحية على دراسة إنشاء بورصة عراقية للسلع الغذائية بوصفها مشروعاً استراتيجياً يهدف إلى تنظيم تداول المحاصيل والمواد الأساسية وفق آليات شفافة تعتمد الأسعار الحقيقية وحركة العرض والطلب".
وأضاف أن" ذلك سيسهم في حماية المنتج المحلي وتقليل حلقات الوساطة وتحقيق استقرار الأسعار في السوق العراقية مع إمكانية ربطها مستقبلاً بالأسواق الإقليمية والعالمية" وفقاً لوكالة الأنباء العراقية" واع".
وفيما يتعلق بالرقابة على الواردات، أوضح حنون، أن" الوزارة تتجه إلى تعزيز نظام التتبع الرقمي للشحنات من خلال ربط المنافذ الحدودية والموانئ بقواعد بيانات إلكترونية حديثة تتيح متابعة مسار الشحنة منذ بلد المنشأ وحتى وصولها إلى المخازن المحلية مع اعتماد الفحص المسبق وتوثيق تواريخ الإنتاج والصلاحية"، مشيراً إلى" منع دخول أي مواد غير مطابقة للمواصفات القياسية أو منتهية الصلاحية بما يعزز الأمن الغذائي ويحمي المستهلك العراقي".
وبشأن تصدير الفائض من المحاصيل الاستراتيجية، قال إن" الوزارة تؤكد على أن الأولوية تبقى لتأمين حاجة السوق المحلية وتعزيز المخزون الاستراتيجي وفي حال تحقق فائض فعلي خلال موسم 2026 سيتم التنسيق مع الجهات القطاعية المختصة لوضع آليات مدروسة لتصدير الكميات الفائضة وفق متطلبات السوق العالمية وبما يحقق عوائد اقتصادية للدولة ويدعم الفلاح العراقي".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك