لم يتبقَ أمام “الإطار التنسيقي” الشيعي سوى هذه الليلة فقط، للتوصل إلى اتفاق بشأن هوية المرشح لتشكيل الحكومة الجديدة، وإلا فإنه سيدخل في “خرق دستوري” في حال لم يجد حلّاً للانسداد السياسي قبل منتصف الليل، وسط استمرار الخلاف بشأن “آلية” اختيار المرشح، بالإضافة إلى هويته، الأمر الذي قد يدفع رئيس الجمهورية إلى اللجوء للمحكمة الاتحادية العليا للبتّ في هذا الخرق حال وقوعه.
وتُعد المادة 76 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 حجر الأساس في آلية تكليف رئيس مجلس الوزراء، إذ رسمت مساراً زمنياً واضحاً لضمان عدم بقاء السلطة التنفيذية في حالة فراغ.
وأوجبت الفقرة أولاً منها على رئيس الجمهورية أن “يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخابه” (جرى في 11 نيسان/ أبريل الجاري).
وقال الباحث القانوني علي التميمي، في بيان صحافي، إن “التطبيق العملي لهذا النص أثار تساؤلين جوهريين: أولاً، كيف تُحتسب مدة الـ15 يوماً إذا تخللتها عطل رسمية؟ وثانياً، ما هو المسار الدستوري إذا انقضت المدة دون أن تقدم الكتلة الأكثر عدداً مرشحها؟ ”.
أوجب الدستور على رئيس الجمهورية أن “يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخابه” (جرى في 11 نيسان/ أبريل الجاري)وأضاف: “اذا حسمت المحكمة الاتحادية العليا هذا الجدل بموجب قرارها المرقم 76/اتحادية/2009، وأرست مبدأً دستورياً مفاده أن العطل الرسمية لا تدخل ضمن حساب مدة الخمسة عشر يوماً، استثناءً من الأصل.
يستند هذا التوجه إلى القواعد العامة في احتساب المواعيد الإجرائية المنصوص عليها في المادة 24 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، والتي تنص على أنه إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.
وعليه، فإن التفسير القضائي المستقر يُفرّق بين حالتين: العطل التي تتخلل المدة لا تقطع سريان المدة ولا تُضاف إليها.
فالمدة تظل 15 يوماً تقويمياً”.
والحالة الثانية هي أن “العطلة التي تصادف اليوم الأخير: هنا فقط يمتد الميعاد قانوناً إلى أول يوم عمل يليه، ويُعتبر هذا اليوم مكملاً للمدة”.
ووفق التميمي، فإن “هذا التفسير يضمن التوازن بين قدسية الآجال الدستورية وبين الواقع العملي لدوام مؤسسات الدولة، فلا تُهدر المدة بسبب عطلة، ولا تُمدد عبثاً”.
وتابع: “سكتت المادة 76 عن بيان الإجراء الواجب اتباعه إذا تقاعست الكتلة النيابية الأكثر عدداً عن تقديم مرشحها خلال المدة المحددة.
وهنا يبرز دور رئيس الجمهورية بوصفه حامي الدستور والساهر على ضمان الالتزام به، وفق المادة 67 من الدستور”.
وأشار إلى أن “الصلاحية الدستورية الممنوحة له تخوله اللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا لطلب تفسير نص المادة 76، وذلك استناداً إلى المادة 7 من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم 1 لسنة 2025، التي منحته حق طلب التفسير”.
واعتبر الخبير القانوني العراقي أن “أهمية هذه الخطوة تكمن في أن المادة 94 من الدستور قد أضفت على قرارات المحكمة الاتحادية العليا صفة البتات والإلزام للسلطات كافة؛ أي أن تفسير المحكمة سيكون قول الفصل الملزم، الذي يرسم خارطة الطريق الدستورية للخروج من حالة الانسداد، ويمنع الاجتهادات السياسية التي قد تدخل البلاد في فراغ دستوري”.
ونوه إلى أن “الآجال الدستورية ليست مجرد أرقام، بل هي ضمانات لاستقرار النظام السياسي.
وقد تكفل القضاء الدستوري العراقي، عبر قراره 76 لسنة 2009، بوضع ضوابط دقيقة لاحتسابها.
كما أن الدستور لم يترك حالة عدم الترشيح دون علاج، بل رسم طريقاً واضحاً هو الاحتكام إلى المحكمة الاتحادية العليا، ليكون رأيها البات هو القاطع لكل خلاف”.
كان من المقرر أن يجتمع “الإطار” مساء السبت، بهدف إيجاد مخرج لحسم آلية اختيار المرشح لتشكيل الحكومة، وأيضاً لبحث الأسماء المقترحة، غير أنه أخفق في ذلكوكان من المقرر أن يجتمع “الإطار” مساء السبت، بهدف إيجاد مخرج لحسم آلية اختيار المرشح لتشكيل الحكومة، وأيضاً لبحث الأسماء المقترحة، غير أنه أخفق في ذلك، على أمل عقد الاجتماع المُنتظر هذا مساء اليوم الأحد.
ويعد هذا التأجيل هو السادس للاجتماع الحاسم المثير للجدل، خلال أسبوعين، بسبب غياب التوافق بين الزعامات واستمرار عقدة الخلاف حول المرشحين.
ورغم الإخفاق في عقد الاجتماع، غير أن أنباءً تحدثت عن عقد عدد من قادة “الإطار”، من ضمنهم رئيس الوزراء الحالي زعيم ائتلاف “الإعمار والتنمية”، محمد شياع السوداني، والأمين العام لحركة “عصائب أهل الحق”، قيس الخزعلي، ورئيس تيار “الحكمة الوطني”، عمار الحكيم، اجتماعاً في ساعة متأخرة من فجر اليوم الأحد، بهدف التوصل إلى مخرج للأزمة، لكن من دون تبيان أي نتائج.
ووفق المصادر، فإن المجتمعين بحثوا وضع خارطة طريق لتجاوز الانسداد السياسي الحالي، عبر طرح حلول ومبادرات تضمن التوافق على شخصية تحظى بقبول القوى المنضوية في “الإطار”.
ولا يزال فريقا السوداني والمالكي متمسكين بأحقية مرشحيهما لشغل منصب رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، من دون التوصل إلى أيّ نتائج على الأرض.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك