أوضح النائب أن الفترة الأخيرة شهدت حوادث متقاربة زمنياً، من بينها حريق أحد مصانع الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى في 19 أبريل 2026، والذي أسفر عن إصابة عدد من العمال، إلى جانب وقائع أخرى بالقاهرة أسفرت عن وفيات وإصابات، ما يعكس نمطًا مقلقًا يستدعي التدخل العاجل.
وأشار إلى أن هذه الحوادث تكشف عن خلل مؤسسي في تطبيق اشتراطات الأمن الصناعي، وضعف الالتزام بمعايير السلامة داخل عدد من المنشآت، وهو ما يطرح تساؤلات حول كفاءة الدور الرقابي للجهات المختصة.
واستند النائب إلى بيانات رسمية تُظهر تصاعد أعداد حرائق المنشآت الصناعية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن ارتفاع معدلات الحوادث، إلى جانب عدم تحديد أسباب نسبة كبيرة منها، يعكس قصورًا في منظومة التحقيق الفني وغيابًا للشفافية والمساءلة.
وطالب ناصر الحكومة بتوضيح أسباب ضعف التفتيش الصناعي، ومدى كفاية أعداد المفتشين وكفاءتهم، إلى جانب تفسير عدم تطبيق اشتراطات السلامة بشكل فعلي رغم وجود نصوص قانونية ملزمة، فضلًا عن بيان الإجراءات المتخذة لمحاسبة المسؤولين عن الوقائع التي ثبت فيها الإهمال.
كما دعا إلى وضع خطة شاملة لتطوير منظومة السلامة المهنية، تشمل تحديث الاشتراطات وتفعيل الرقابة الميدانية، مع تكثيف حملات التفتيش المفاجئ، وإلزام المنشآت بتطبيق معايير السلامة الحديثة، وتدريب العاملين على خطط الطوارئ والإخلاء.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك