وجّه النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ثلاثة تساؤلات مهمة إلى وزير الشباب والرياضة، تناولت قضايا انتشار الهرمونات داخل صالات الجيم، وملف الاستثمار الرياضي، وسبل تطوير مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.
وأكد الحمامصي خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن ملف الهرمونات والمنشطات داخل صالات الألعاب الرياضية يمثل خطرًا حقيقيًا على صحة الشباب، متسائلًا عن دور الرقابة على تداول هذه المواد، ومدى وجود تنسيق فعال بين الجهات المعنية، خاصة وزارتي الصحة والشباب، لمواجهة هذه الظاهرة التي وصفها بأنها لا تقل خطورة عن المخدرات، في ظل انتشار منتجات مجهولة المصدر تُباع دون إشراف طبي.
وطرح عضو مجلس الشيوخ تساؤلًا حول آليات تعظيم الاستفادة من الاستثمار الرياضي، مشيرًا إلى أن الرياضة أصبحت صناعة اقتصادية متكاملة وليست مجرد نشاط ترفيهي، مؤكدًا أهمية التوسع في مشروعات الاستثمار داخل مراكز الشباب والأندية، مع ضرورة وضع ضوابط واضحة تضمن تحقيق العدالة والحوكمة، بما يسهم في تطوير المنشآت وتعظيم الموارد دون تحميل الدولة أعباء إضافية.
كما وجّه الحمامصي تساؤلًا ثالثًا بشأن خطة الوزارة لرفع كفاءة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، مؤكدًا أهمية تطويره ليصبح منصة إقليمية وأفريقية للفصل في النزاعات الرياضية، بدلًا من اللجوء إلى مراكز تحكيم خارجية، بما يعزز مكانة مصر ويدعم الاقتصاد من خلال جذب عوائد بالعملة الأجنبية.
وشدد النائب على أن هذه الملفات الثلاثة تمثل ركائز أساسية في بناء منظومة رياضية متكاملة، ترتبط بحماية الشباب، وتعظيم دور الرياضة كقوة ناعمة واقتصادية للدولة المصرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك