روسيا تمدد إعفاء صادرات القمح والشعير والذرة من الرسوم الجمركية

أعلنت وزارة الزراعة الروسية، أمس السبت، تمديد رسوم جمركية بنسبة صفر في المائة على صادرات القمح والشعير والذرة، للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك اعتباراً من 29 إبريل/نيسان الجاري وحتى 5 مايو/أيار المقبل.

ويأتي هذا القرار في وقت تواصل فيه روسيا توسيع حصتها في تجارة الحبوب الدولية.

ووفقًا لوزارة الزراعة الروسية، فإن آلية احتساب الرسوم الأسبوعية أفضت إلى إلغاء الرسوم بشكل كامل على المحاصيل الثلاثة خلال فترة الأسبوع المذكورة.

واستند حساب هذه المعدلات إلى الأسعار الاسترشادية المعلنة، والتي بلغت 234.

7 دولارا لطن القمح، و224 دولارا لطن الشعير، و 217.

8 دولارا لطن الذرة.

بينما يبلغ السعر الأساسي الحالي للقمح 18 ألف روبل للطن، وللشعير والذرة 17 ألفا و875 روبلا للطن.

( دولار = 75.

26 روبلا روسيا)يذكر أن روسيا قامت بتطبيق آلية لكبح ارتفاع أسعار الحبوب في 2 يونيو/حزيران 2021.

وتنص هذه الآلية على فرض رسوم جمركية متغيرة على صادرات القمح والذرة والشعير، مع إعادة عائدات هذه الرسوم لدعم المنتجين الزراعيين.

ويتم احتساب قيمة الرسوم أسبوعياً باستخدام مؤشرات تستند إلى أسعار عقود التصدير المسجلة في بورصة موسكو.

وتبلغ الرسوم 70% من الفرق بين السعر الأساسي والسعر الاسترشادي.

وفي 22 إبريل/نيسان الجاري كشفت شركة" أغرو إكسبورت" الروسية عن أرقام تخص صادرات القمح خلال الربع الأول من العام الحالي.

حيث تمكنت موسكو من شحن ما يزيد على 9.

1 ملايين طن من القمح إلى الأسواق الخارجية بقيمة تجاوزت ملياري دولار، وذلك في الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني ومارس/أذار.

وبالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، زادت الصادرات بنسبة 14% من حيث الوزن و9% من حيث القيمة، مما يظهر تحسناً متواصلاً في الطلب على الحبوب الروسية رغم التحديات اللوجستية وتقلبات الأسعار العالمية.

ولم تقتصر الوجهات التصديرية على عدد محدود من الأسواق التقليدية، إذ كشفت البيانات أن القمح الروسي وصل خلال ثلاثة أشهر فقط إلى أكثر من 45 دولة حول العالم.

وتصدرت مصر قائمة أكبر المستوردين من حيث القيمة بحصة بلغت 26% من إجمالي الصادرات، تلتها تركيا بنسبة 20 %، ثم السودان في المرتبة الثالثة بـ6%، وكينيا بـ5%، فيما حلت إسرائيل في المرتبة الأخيرة بنسبة 4%.

في غضون ذلك، يرى متابعون أن تمديد حالة الإعفاء الجمركي من شأنه تسريع وتيرة إبرام العقود الجديدة، إذ يوفر للمستوردين الرئيسيين ضماناً سعرياً قصير المدى، ويكرس موقع روسيا كمورد الحبوب الأكثر مرونة في السوق العالمية.