المستقلة/-أكدت وزارة الداخلية، أن توزيع المكاتب المخصصة لتسجيل الأسلحة تم وفق دراسة تعتمد الكثافة السكانية والمناطق الأمنية والرقم الجغرافي لكل منطقة، بهدف ضمان شمول جميع المواطنين بخدمات التسجيل بشكل عادل ومنظم.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي في تصريح لصحيفة “الصباح”، إن جميع المحافظات تم تزويدها بمراكز متخصصة لتقديم خدمة تسجيل الأسلحة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين وتعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب تحسين التنسيق بين الجهات الأمنية.
وأضاف البهادلي، أن تطبيق “عين العراق” الذي أطلقته الوزارة مؤخراً على الهواتف المحمولة، يتيح الوصول إلى خدمات وزارة الداخلية وعدد من الخدمات الحكومية الأخرى، مبيناً أنه يسهم في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، خصوصاً في ما يتعلق بعمليات تسجيل الأسلحة.
وأشار إلى أن جميع المحافظات تشهد إقبالاً على عملية التسجيل، مع تفاوت في مستويات الإقبال بين بعض المناطق، لافتاً إلى أن فترة التسجيل مستمرة لغاية 31 كانون الأول/ديسمبر 2026.
وفي ما يتعلق بعدم الالتزام بالتسجيل، أوضح البهادلي أنه بعد انتهاء المدة المحددة ستباشر الجهات المختصة بعمليات تفتيش ومتابعة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، والتي قد تشمل مصادرة السلاح واعتباره حيازة غير مشروعة.
وكشف أن عدد مكاتب التسجيل في عموم العراق بلغ (864) مكتباً، فيما تم استلام وتدقيق نحو (310,000) استمارة تسجيل حتى الآن، مشيراً إلى أن قاعدة بيانات البنك الوطني العراقي للأسلحة تضم نحو (5,800,000) قطعة سلاح مرمزة ومؤرشفة.
وبيّن أن استمارة التسجيل متاحة مجاناً عبر تطبيق “عين العراق”، الذي يتيح إتمام إجراءات التسجيل بشكل كامل من استلام السلاح وحتى إصدار الإجازة وفق الضوابط القانونية المعتمدة.
وأكد البهادلي أن جميع الأسلحة التي تعود إلى ما قبل عام 2003 تُسجل باسم الحائز الحالي، في إطار تنظيم وحصر انتشار السلاح، مشدداً على الحاجة إلى تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية الالتزام بهذا الإجراء القانوني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك