كندا تدخل نادي الصناديق السيادية لتمويل مشاريع التنمية

في لحظة تتسارع فيها المنافسة العالمية على جذب رؤوس الأموال وتمويل مشاريع البنية التحتية الضخمة، تتحرك كندا نحو خطوة غير مسبوقة في تاريخها الاقتصادي.

فبدل الاكتفاء بالاستثمارات الخاصة أو التمويل التقليدي، تدخل أوتاوا مرحلة جديدة تقوم على تأسيس أداة سيادية قد تغيّر طريقة تمويل مشاريعها الاستراتيجية لعقود مقبلة.

فقد أعلن رئيس وزراء كندا مارك كارني أن بلاده ستنشئ أول صندوق سيادي لها بهدف تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات العالمية، وفق ما نقلت عنه بلومبيرغ.

وكشف كارني عن خطة كندا هذه في مقطع فيديو يوم الاثنين، على أن يقدم لاحقاً إحاطة تفصيلية للصحافيين من العاصمة أوتاوا.

ويحمل الصندوق الجديد اسم" كندا سترونغ فند" (Canada Strong Fund)، وسيضم آلية تتيح للمواطنين الكنديين أيضاً المساهمة فيه، وفقاً لما أكده، في وقت سبقت فيه تقارير إعلامية بينها تقارير لوكالة بلومبيرغ الإعلان الرسمي.

ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية أوسع تتبناها الحكومة الكندية لتعزيز جاذبية البلاد أمام رؤوس الأموال العالمية.

ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وضعت الحكومة هدفاً طموحاً يتمثل في جذب استثمارات خاصة بقيمة 500 مليار دولار كندي (365 مليار دولار أميركي) خلال خمس سنوات، مع تسريع الموافقات على مشاريع كبرى تشمل الموانئ وخطوط الأنابيب والبنية التحتية التصديرية.

وقال كارني في الفيديو: " هذه المشاريع ستجعل كندا أقوى وأكثر مرونة واستقلالاً، وستخلق وظائف جيدة وتنمّي اقتصادنا".

(الدولار الأميركي = 1.

37 دولار كندي).

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة في وقت سابق من الشهر الجاري عن تنظيم قمة استثمار عالمية هذا العام بالتعاون مع مؤسستين ماليتين عملاقتين هما" مجلس استثمار خطة التقاعد الكندية" (Canada Pension Plan Investment Board) و" مجلس استثمار معاشات القطاع العام" (Public Sector Pension Investment Board)، اللتان تديران معاً أصولاً تتجاوز تريليون دولار كندي (730 مليار دولار أميركي).