وأكد الوزير، خلال كلمته أن القارة الإفريقية ظلت لعقود طويلة مستقبلة للقرارات الدولية بدلا من أن تكون شريكا فاعلا في صنعها، مشيرا إلى أن جائحة كورونا كشفت عن اختلالات كبيرة في النظام الصحي العالمي، خاصة فيما يتعلق بعدالة توزيع اللقاحات، حيث وجدت الدول الإفريقية نفسها في نهاية الصف.
وتطرق الدكتور خالد عبدالغفار إلى تراجع التمويل الصحي للقارة، الذي انخفض إلى نحو 31 مليار دولار خلال عام 2025، مما زاد من الضغوط على الأنظمة الصحية الإفريقية.
وشدد على أهمية إنشاء اللجنة الوزارية الإفريقية للقيادة الصحية كخطوة محورية تحول إفريقيا من متلق للقرارات إلى شريك أساسي في صياغة السياسات الصحية العالمية، مع توحيد الصوت الأفريقي والدفاع عن أولويات القارة.
وأكد الوزير دعم مصر الكامل لمفهوم السيادة الصحية للقارة، من خلال الاستثمار في التصنيع المحلي للأدوية واللقاحات، وتعزيز التحول الرقمي، والتوسع في التغطية الصحية الشاملة.
كما استعرض خمسة محاور رئيسية لإصلاح النظام الصحي العالمي تشمل: إصلاح منظومة الحوكمة، توفير تمويل مستدام، تحقيق العدالة في الحصول على الخدمات الصحية، بناء أنظمة صحية قوية ومرنة، تعزيز الشفافية والمساءلة.
ووجه الوزير رسالة واضحة للشركاء الدوليين بأن إفريقيا تسعى إلى شراكات حقيقية قائمة على الاحترام المتبادل والتوافق مع أولوياتها واحتياجات شعوبها، داعيا إلى ترجمة" روح نيروبي" إلى خطوات تنفيذية ملموسة.
تعكس هذه المشاركة التزام مصر بدورها الريادي في تعزيز الموقف الأفريقي الموحد، وبناء نظام صحي عالمي أكثر عدالة وتوازنا يخدم مصالح شعوب القارة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك