جدّد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أرسينيو دومينغيز، الاثنين، تأكيده أن لا" أساسَ قانونياً" لفرض رسم عبور في مضيق هرمز، وذلك بعدما أعلنت طهران عزمها تطبيق هذا الإجراء.
وقال دومينغيز في مؤتمر صحافي في لندن: " لا يوجد أي أساس قانوني لفرض أي ضريبة أو رسوم جمركية أو أي رسوم على المضائق المستخدمة للملاحة الدولية".
وفي وقت سابق، الاثنين، أعلن مسؤول إيراني أن القوات المسلحة الإيرانية ستكون الجهة المسؤولة عن مضيق هرمز بموجب مشروع القانون المقترح لإدارة الممر الملاحي الاستراتيجي.
وقال إبراهيم عزيزي رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى المعنية بدرس مشروع القانون، للتلفزيون الرسمي، إن القوات المسلحة ستتولى السيطرة على المضيق لكي تتمكن خصوصاً من منع عبور" السفن المعادية".
وينص مشروع القانون أيضاً على أن تُدفع رسوم العبور بالعملة المحلية، أي الريال الإيراني.
وأشار دومينغيز الذي كان يتحدث على هامش اجتماع للجنة حماية البيئة البحرية في المنظمة البحرية الدولية، إلى أنه يتواصل مع" كل دول المنطقة"، بما في ذلك إيران.
روبيو: إيران تسعى لاتفاق ولن نسمح بالسيطرة على مضيق هرمز - موقع 24قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الإثنين، إن إيران تبدي جدية في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الضغوط الاقتصادية المتفاقمة تدفع طهران نحو البحث عن مخرج من أزمتها.
وأعرب عن رفضه القاطع لاحتمال تضمين أية تسوية لإعادة فتح مضيق هرمز دفع أي نوع من الرسوم.
وشدد على أن تنفيذ الخطة التي تعهدت المنظمة البحرية الدولية العمل عليها لإجلاء 20 ألف بحّار عالقين على نحو 1600 سفينة في الخليج، لن يكون ممكناً إلا بعد تأمين الممر تماماً، معتبراً أنّ هذا الأمر لن يتحقق في حال فرض رسوم عبور.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك