حدود القوة العسكرية الأمريكية بين فيتنام والعراق وإيران

تجبر الحرب الإيرانية الشرق الأوسط والعالم على مواجهة تحولات جذرية.

فواقع الحرب يُعيد تشكيل سلاسل الإمداد العالمية ويختبر تحالفات راسخة.

كما يُظهر حدود الأمن والاستقرار في الخليج والشرق الأوسط عمومًا في غياب بنية إقليمية موحدة، فضلًا عن حدود التفوق العسكري في إحداث التغيير السياسي المنشود.

تُصبح الحرب الإيرانية إحدى اللحظات المحورية في التاريخ الدولي، والتي لا تُقاس فقط بنتائج المعارك العسكرية، بل بأثرها العميق على المكانة السياسية والرمزية للقوى الكبرى، وعلى تصوراتها الذاتية وقدرتها على تشكيل العالم وفقًا لإرادتها.

واليوم، مع استمرار الحرب في إيران، تواجه الولايات المتحدة معضلة حقيقية: هل تستطيع التكيف مع عالم لا يمكنها فيه الاعتماد على الهيمنة الأحادية، وحيث تتضح حدود التفوق العسكري أكثر فأكثر؟يواجه الولايات المتحدة اليوم تحديان رئيسيان: أولهما، التكيف مع التحولات العالمية الجارية دون الحاجة إلى صدمة، وثانيهما، التعافي من ضربة الحرب الإيرانية لشرعيتها كقوة عالمية.

ولا شك أن قدرتها على مواجهة هذين التحديين ستُختبر بشكل منهجي خلال السنوات القليلة المقبلة.

وإذا أرادت الولايات المتحدة التكيف، فيمكنها استخلاص العبر من تجارب الماضي التي اختُبرت فيها القوى العالمية.

ومن أبرز هذه التجارب أزمة السويس عام 1956، التي تُعدّ نقطة تحول حاسمة في مسار الإمبراطورية البريطانية.

فقد كشفت هذه الأزمة حدود القوة الإمبريالية البريطانية ومهدت الطريق لانحدارها في نهاية المطاف، بينما رفعت في الوقت نفسه مكانة الرئيس المصري جمال عبد الناصر كرمز للتحرر الوطني في العالم العربي والنامي.

في عام 1956، مارس عبد الناصر حقه السيادي بتأميم قناة السويس، وهو قرار اعتبرته بريطانيا وفرنسا تهديدًا مباشرًا لمصالحهما الاستراتيجية والاقتصادية، بل ولمكانتهما كقوتين إمبرياليتين.

كان الرد سريعًا، واتخذ شكل تحالف عسكري ضم لندن وباريس وتل أبيب في عملية تهدف إلى إسقاط الحكومة المصرية، واستعادة السيطرة على القناة، وإعادة فرض معايير النفوذ التقليدية.

ومع ذلك، ورغم التفوق العسكري الواضح للمعتدين، انتهت الحملة بفشل سياسي ذريع تحت ضغط دولي مكثف، لا سيما من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، اللذين اعتبرا التصعيد تهديدًا للتوازن الهش للحرب الباردة ولمصالحهما الأوسع.

لم يكن هذا الفشل مجرد انتكاسة تكتيكية أو خطأ في إدارة معركة محددة، بل كان بمثابة ضربة قاصمة لصورة بريطانيا كقوة قادرة على فرض إرادتها، مما نذر فعليًا ببداية نهاية دورها كقائدة عالمية.

هذا الدرس، الذي قد يبدو بديهيًا اليوم، لم يكن دائمًا عاملًا في حسابات القوى الكبرى.

بل تم تجاهله مرارًا وتكرارًا في الصراعات اللاحقة.

تُعدّ الحرب بين الولايات المتحدة وفيتنام مثالًا بارزًا على ذلك.

دخلت الولايات المتحدة الحرب وهي تمتلك تفوقًا ساحقًا في التكنولوجيا العسكرية والقدرة التدميرية، ومع ذلك وجدت نفسها عاجزة عن تحقيق نصر حاسم.

أما فيتنام، فرغم ضعفها المادي، فقد امتلكت قدرة فائقة على تسخير عوامل أخرى كالشرعية الوطنية والمعرفة المحلية وقيادة مستعدة لتحمّل خسائر بشرية فادحة.

لم يكن الصراع غير تقليدي فحسب، بل إن الطرف الآخر لم يكن يسعى إلى نصر عسكري مباشر بقدر ما كان يعتمد على إضعاف إرادة الحكومات الأمريكية اللاحقة.

ومع تزايد الخسائر البشرية، وتنامي المعارضة الداخلية في المجتمع الأمريكي، وتراجع الدعم الدولي، أصبح استمرار الحرب مكلفًا سياسيًا إلى درجة أن النصر العسكري لم يعد ممكنًا.

وهكذا، اختُتمت الحرب بانسحاب أمريكي أثبت عجز قوة عظمى عن فرض إرادتها-حتى على دولة أصغر منها بكثير- في حال غياب الشروط السياسية اللازمة.

وفي نهاية المطاف، لم تتجرع الولايات المتحدة مرارة الهزيمة على يد خصم عسكري، بل على يد رأيها العام الداخلي.

ففي فيتنام، اصطدمت القوة العسكرية الأمريكية بثلاث حقائق جوهرية: أولاً، أن السيطرة على الأرض لا تعادل السيطرة على المجتمع؛ وثانياً، أن التفوق التكنولوجي لا يمكنه أن يعوض عن الافتقار إلى الفهم السياسي والثقافي للسياق المحلي؛ وثالثاً، أن الزمن بحد ذاته يمكن أن يتحول إلى سلاح في أيدي الطرف الأضعف.

أثبت التفوق العسكري مرة أخرى أنه أداة ذات فاعلية محدودة في غياب رؤية سياسية شاملة.