أعلنت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انتهاء الحكومة من إعداد عرضها المتعلق بالإصلاح المرتقب لصناديق التقاعد، مؤكدة أن الملف بات جاهزاً للتنزيل بعد مخاض طويل من التشاور.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن هذا الإصلاح يحمل صبغة" الأهمية والصعوبة" في آن واحد، نظراً لارتباطه المباشر بمستقبل ملايين المتقاعدين والتوازنات المالية للدولة، مشددة على أن المقاربة الحكومية اعتمدت على الدقة والتروي لضمان استدامة الأنظمة بعيداً عن الحلول الترقيعية التي قد لا تصمد طويلاً أمام التحديات الديمغرافية.
وفي سياق متصل، كشفت فتاح العلوي أن الحكومة حرصت على أخذ الوقت الكافي في التفاوض مع الشركاء الاجتماعيين، حيث درست تفاصيل كل صندوق على حدة لتشريح اختلالاته البنيوية.
وأضافت بلهجة طمأنة أن الهدف من هذا" التأني" هو صياغة عرض متكامل يحظى بالقبول والاجماع لتفادي أي رفض قد يعيق مسار الإصلاح، مشيرة إلى أن التوافق مع النقابات كان شرطاً أساسياً لجلب مقترحات واقعية وقابلة للتطبيق.
ويأتي هذا التصريح في وقت يترقب فيه الشارع المغربي بقلق مخرجات هذا الملف الشائك، الذي سيحدد معالم الحماية الاجتماعية للأجيال القادمة ويضع حداً لنزيف العجز الذي يهدد استقرار الصناديق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك