قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام ولي أمر طالبين بأن يؤدي إلى مدرسة 173 ألفاً و144 درهماً، قيمة رسوم دراسية متأخرة عن العام الدراسي 2021-2022، بعد أن رفضت المدرسة تقسيط المبلغ.
وطالبت مدرسة خاصة، في دعوى قضائية، بإلزام أب بسداد 173 ألفاً و144 درهماً، مشيرة إلى أنه والد طالب وطالبة لديها، وكان قد تعاقد معها على إلحاقهما بالدراسة فيها للعام الدراسي 2021-2022، وتعهد بسداد الرسوم والمصروفات الدراسية والتوقيع على استمارات القبول المخصصة.
وأضافت أن الرسوم الدراسية للطالبةبلغت 56 ألفاً و650 درهماً، وللطالب 116 ألفاً و494 درهماً، وقد طالبت المدعى عليه بسداد الرسوم إلا أنه ماطل ورفض السداد.
وقدّمت سنداً لدعواها عبارة عن مراسلات عبر البريد الإلكتروني، ومستندات أخرى اطلعت عليها المحكمة.
وخلال نظر الدعوى، طلب المدعى عليه التسوية بسداد 10% من إجمالي المبلغ (17 ألفاً و314 درهماً)، وتقسيط 155 ألفاً و829 درهماً على دفعات شهرية بقيمة 2500 درهم تبدأ بعد قبول التسوية مباشرة، وسداد مبلغ 829 درهماً مع القسط الأخير.
وفي حال عدم قبول التسوية، التمس تخفيض المبلغ المطالب به ليصبح 120 ألف درهم، مراعاة لظروفه المالية.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعية لم توافق على التسوية، وطلبت القضاء لها بالمبلغ المطالب به كاملاً، مشيرة إلى أن طلب المدعى عليه التسوية يُعدّ إقراراً ضمنياً بأن المبلغ مترصد في ذمته.
وحكمت بإلزامه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 173 ألفاً و144 درهماً وبرسوم الدعوى ومصروفاتها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك