واعتبرت الحركة أن اسناد هذه اللزمات لشركات أجنبية و إلزام المرفق العمومي بالقبول بشروط هذه الشركات، ماهو الا تفريط مقنع في المؤسسات العمومية التي شكلت على الدوام ركيزة الاقتصاد الوطني و ضمانته الأساسية، وتوسيع مساحة التدخل الأجنبي في الشأن الوطني من خلال رهن ملف الطاقة للأجنبي و ان بشكل تدريجي.
ونبهت الى خطورة التغافل المقصود عن النفقات المحمولة على كاهل الشركة التونسية للكهرباء و الغاز وحصر كل مزايا هذا التعاقد لصالح الشركات الأجنبية.
كما دعت المجتمع التونسي بكل فئاته و قواه الحية إلى التصدي لمثل هذه المشاريع و كشف مخاطرها الانية و المستقبلية.
وطالبت حركة الشعب السلطة و في مقدمتها رئاسة الجمهورية بفتح حوار شامل حول ملف الطاقة في كل ابعاده، يؤثثه خبراء وطنيون مشهود لهم بالكفاءة و النزاهة، وكبح جماح اللاهثين وراء التفريط في السيادة الوطنية و المؤسسات العمومية من لوبيات و جماعات لا تلقي بالا للمصلحة الوطنية أو لأمن شعب تونس وكرامته و حقه في تأمين حاضره و مستقبل أجيال، حسب نص البيان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك