خبير: مبادرة التحول للطاقة الشمسية تعزز من سمعة مصر الدولية

أكد الدكتور محمد سليم، استشاري الطاقة الجديدة والمتجددة، أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مبادرة تحفيزية للتحول للطاقة الشمسية تمثل نقلة نوعية من مجرد" ترشيد الاستهلاك" إلى" البحث عن بدائل حقيقية ومستدامة"، مشيراً إلى أن هذا القرار يعزز من سمعة مصر الدولية في تبني سياسات صديقة للبيئة.

التحول من المستهلك إلى المنتجأوضح الدكتور محمد سليم في مداخلة عبر زووم لقناة إكسترا نيوز، أن المبادرة ستغير ثقافة التعامل مع الطاقة، حيث ستتحول المنشآت الصناعية والتجارية من جهات مستهلكة فقط إلى جهات تساهم في" خليط الطاقة".

وأشار محمد سليم إلى أن الاعتماد على الطاقة الشمسية بنسبة تصل إلى 25% من الاستهلاك سيخفف الضغط بشكل كبير عن الشبكة القومية وشركات التوزيع، مما يحقق استقراراً أكبر في الإمدادات.

استهداف القطاعات الكبرى لتعظيم النتائجلفت محمد سليم إلى أن الشريحة الأولى المستهدفة يجب أن تركز على" الكتل الكبيرة" مثل المصانع، المولات التجارية، والمنتجعات السكنية (الكومباوندز)، والمنشآت الزراعية، مؤكدا أن هذه القطاعات تمتلك مساحات وقدرات مالية تتيح لها تحقيق عوائد اقتصادية سريعة من خلال تحويل طلمبات المياه والإنارة والعمليات الإنتاجية للعمل بالطاقة الشمسية.

مقترح لمجلس وطني لتنسيق المبادرةواقترح محمد سليم استشاري الطاقة الجديدة والمتجددة تشكيل" مجلس وطني" يتبع مجلس الوزراء مباشرة لضمان نجاح المبادرة، نظراً لتداخل اختصاصات عدة وزارات مثل الكهرباء، الصناعة، البيئة، والتجارة الخارجية، مؤكدا أن هذا التنسيق المؤسسي سيمنع البيروقراطية ويضمن تنفيذ المبادرة بجدول زمني محدد يحقق الأهداف المرجوة.

تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030اختتم الدكتور محمد سليم حديثه بالتأكيد على أن هذه المبادرة هي الركيزة الأساسية للوصول إلى هدف الدولة بإنتاج 42% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، موضحا أن الدعم الحكومي المتمثل في الإعفاءات الجمركية والضريبية، وتوفير قروض ميسرة، سيزيد من جاذبية الاستثمار في هذا القطاع ويخلق سوقاً محلية قوية لمكونات الطاقة الشمسية.