أظهر استطلاع رأي أجرته" رويترز/إبسوس"، أن غالبية الأميركيين يعتقدون أن كل من يولدون في الولايات المتحدة يجب منحهم الجنسية تلقائيًا.
ووجد الاستطلاع أن 64% من الأميركيين لا يؤيدون إنهاء مبدأ المواطنة بالولادة مقارنة بـ32% يفضلون إنهاءها، وفق مراسلة التلفزيون العربي من واشنطن ريما أبو حمدية.
وعلى صعيد الحزبين الكبيرين في الولايات المتحدة، فإن قلة قليلة فقط من الديمقراطيين لا تتعدى 9% يؤيدون إنهاء هذا الحق.
أما الجمهوريون، فيؤيد 62% منهم إنهاء المواطنة بالولادة.
وجاءت نسبة المستقلين، وفقًا للاستطلاع، بتأييد 26% فقط منهم إنهاء هذا الحق، مقارنة بـ66% يدعون إلى الإبقاء عليه، بحسب ما أشارت إليه مراسلتنا.
ما هو حق المواطنة بالولادة؟كرّس التعديل الـ14 للدستور الأميركي عقب الحرب الأهلية حق المواطنة بالولادة، والهدف منه -كما يرى البعض ولو جزئيًا- كان ضمان حصول المستعبدين السابقين على حق المواطنة.
وينص التعديل على أن جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة أو من حصلوا على جنسيتها بالتجنيس، والذين يخضعون لولايتها القضائية هم مواطنون أميركيون.
وجرى توسيع نطاق هذ الحق قانونيًا ليشمل أبناء المهاجرين.
لكن ترمب يريد إلغاء هذا الحق، وأصدر أمرًا تنفيذيًا قضت محاكم عدة ببطلانه، واعتبرته غير قانوني، أو مرجحًا أن يكون كذلك، بموجب أحكام الدستور والقوانين الفدرالية.
ووفقًا لأسوشيتد برس، استندت تلك القرارات إلى حكم المحكمة العليا الصادر في 1998، والذي قضى بأن الطفل المولود داخل الولايات المتحدة لأبوين يحملان الجنسية الصينية يعد مواطنًا أميركيًا.
غير أن القرار النهائي بيد المحكمة العليا، وقد ظهرت هذه النتائج في وقت تستعد المحكمة للبت في مسعى ترمب لإنهاء هذه الممارسة، ومن المتوقع أن تصدر حكمها بحلول نهاية يونيو/ حزيران المقبل.
وشارك في الاستطلاع، الذي ستبت فيه المحكمة العليا عبر الإنترنت، 4557 بالغًا أميركيًا، وقد أُجري في الفترة من 15 إلى 20 أبريل/ نيسان الجاري، وبلغ هامش الخطأ فيه نحو نقطتين مئويتين.
ويشكل حق المواطنة بالولادة قضية أساسية في ملف الحقوق المدنية، واختبارًا لأجندة ترمب المتشددة حيال المهاجرين.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك