هذا القرار جاء في وقته، ويعكس وضوحاً في التعامل مع كل من يسيء للوطن أو يبرر الاعتداء عليه.

التعاطف مع أعمال عدائية تستهدف البحرين ودول الخليج ليس مجرد رأي عابر، بل موقف يمس بشكل مباشر أمن البلد واستقراره وهذا أمر لا يمكن تجاوزه أو التقليل من خطورته بأي شكل من الأشكال.

في مثل هذه الظروف تتضح حقيقة المواقف، بين من يقف مع وطنه ومن يختار الاصطفاف ضده.

الانتماء لا يُقاس بالكلام بل بما يترجمه الإنسان من مواقف واضحة خاصة عندما يتعلق الأمر بأمن الدولة وسلامة مجتمعها.

القرار أيضاً يحمل رسالة واضحة بأن حماية الجبهة الداخلية أولوية لا تقبل التهاون، وأن أي محاولة لتبرير أو تمجيد أعمال عدائية مرفوضة تماماً أياً كان مصدرها.

أمن البحرين واستقرارها وكذلك أمن دول الخليج خط أحمر ولا يمكن القبول بأي سلوك يضعف هذا الثبات أو يفتح باباً للتشكيك فيه.

وفي النهاية.

من يختار هذا الطريق يدرك جيداً تبعاته ويتحمل مسؤولية ما يترتب عليه من قرارات، فالوطن لا يحتمل المواقف الرمادية وخصوصا في قضايا تمس أمنه وسيادته.