إسرائيل تدرج 5 منصات إعلامية فلسطينية على "قائمة الإرهاب"

صنّف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس 5 منصات إعلامية فلسطينية" منظمات إرهابية"، بحجة ارتباطها بحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ونقل موقع" تايمز أوف إسرائيل" عن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أن هذه الخطوة تستهدف منصات" قدس بلس"، و" ميدان القدس"، و" القدس البوصلة"، و" المعراج"، و" العاصمة"، التي ادّعى الجهاز الأمني أنها كانت" تعمل تحت ستار الصحافة المشروعة بينما كانت بمثابة أذرع تحريضية لحركة حماس".

وبحسب الجهاز، فإن" هذه المنصات كان يديرها عناصر من حماس واتبعت توجيهات من قيادة الحركة في غزة وتركيا ودول أخرى"، لافتا إلى أن المنصات قامت بنشر المحتوى عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك وتليغرام ويوتيوب وإنستغرام وإكس.

وقال الشاباك إن هذه المنافذ" سعت إلى تحريض فلسطينيي الداخل والضفة الغربية، وتشجيع الاضطرابات والهجمات القومية بذريعة الاحتجاج على قضايا رئيسة".

وبموجب القانون الإسرائيلي، فإن هذا التصنيف يجعل النشاط المرتبط بهذه المنصات غير قانوني، مع منح قوات الاحتلال صلاحية التحرك ضد من يقومون بتشغيلها أو الترويج لمحتواها.

ملاحقة الرواية الفلسطينيةولا يعدّ هذا التحرك الإسرائيلي الأول من نوعه، فعلى مدار سنوات خاض الاحتلال الإسرائيلي والقوى الداعمة له حربا شرسة على المحتوى الفلسطيني بشبكات التواصل الاجتماعي في العالم الافتراضي، خاصة بعد" حرب الإبادة الجماعية" على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ففي أواخر فبراير/شباط الماضي، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن كاتس وقع أمرا عسكريا يصنف عددا من المنابر الإعلامية الإلكترونية الفلسطينية على أنها" إرهابية" استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي.

وأضافت الإذاعة أن القرار جاء بعد توصية مباشرة من جهاز الشاباك، الذي ادعى أن حماس -خصوصا من تركيا وقطاع غزة- تحاول إشعال التوتر في القدس خلال شهر رمضان عبر شبكات إلكترونية تعمل" كواجهات لصالح الحركة".

كما كثّف الاحتلال خلال شهر رمضان الماضي حملته ضد العاملين في الحقل الصحفي في القدس، مستخدما سلاح الإبعاد عن المسجد الأقصى لحرمانهم من توثيق الانتهاكات اليومية التي تنفذها الشرطة والمستوطنون في ساحاته.

وتُظهر أرقام صادرة عن مراكز متخصصة ملايين خطابات التحريض والكراهية باللغة العبرية تحديدا، في مقابل التشديد على المحتوى الفلسطيني وملاحقة وحذف وتقليص الوصول إلى الحسابات الداعمة لفلسطين.