ناقش وزير حقوق الإنسان مشدل عمر، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة سعيد، سبل تعزيز آليات التنسيق المشترك وتطوير العمل التشاركي بين الجانبين في مجال حقوق الإنسان.
وتطرق اللقاء إلى أهمية تكامل الجهود بين الوزارة واللجنة في إعداد التقارير الدولية الصادرة عن الجمهورية اليمنية، مع التأكيد على ضرورة توحيد المنهجيات المعتمدة في تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، بما يعزز الدقة والموضوعية في عرضها أمام المجتمع الدولي.
وشدد الجانبان خلال اللقاء على أهمية اعتماد تصنيف البيانات وفق النوع الاجتماعي، بما يضمن رصداً دقيقاً للانتهاكات، ويسهم في تصميم استجابات فعالة لمعالجة آثارها، وصولاً إلى تحقيق العدالة والإنصاف للمتضررين.
مؤكدين ضرورة المضي في إنشاء وتطوير قاعدة بيانات وطنية حديثة ومستدامة.
وأكد الوزير مشدل، حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع اللجنة الوطنية للمرأة باعتبارها شريكاً أساسياً في رصد وتوثيق الانتهاكات.
مشيراً إلى توجه الوزارة لتفعيل الأدوات التقنية، بما في ذلك الخط الساخن، وتطوير الأطر التشريعية لتعزيز الشفافية في التقارير الوطنية والدولية، ودعم مسار الإصلاحات الحقوقية.
من جانبها، أوضحت الدكتورة شفيقة سعيد، أن بناء قاعدة بيانات نوعية مصنفة يمثل ركيزة أساسية لتطوير السياسات الوطنية، وحماية النساء من مختلف أشكال العنف، بما في ذلك الابتزاز الرقمي والاجتماعي.
مؤكدة سعي اللجنة إلى تعزيز هذا التعاون بما يسهم في ترسيخ منظومة قانونية متكاملة تضمن صون كرامة المرأة وتمكينها من الوصول إلى حقوقها القانونية والقضائية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك