الغرف السياحية: القانون يكفل للمرأة حق الإقامة بالفنادق بمفردها

أكدت هالة الخطيب، المدير التنفيذي لاتحاد الغرف السياحية، أن المنظومة القانونية في مصر لا تضع أي عوائق أمام إقامة المرأة بمفردها داخل المنشآت الفندقية، مشددة على غياب أي شكل من أشكال التمييز بين المواطنين في الحصول على الخدمات السياحية.

توضيح حول التراخيص والكيانات غير الشرعيةوقالت الخطيب، في مداخلة هاتفية لبرنامج" حديث القاهرة" مع الإعلامية هند الضاوي، إن قانون رقم 8 لسنة 2022 ينظم عمل المنشآت السياحية ويشترط حصولها على تراخيص رسمية من وزارة السياحة.

وذكرت أن هناك أزمة تكمن في وجود" كيانات غير شرعية" تعمل بتراخيص محلية فقط، دون أن تخضع لرقابة وزارة السياحة أو تنضم لاتحاد الغرف، وهي الجهات التي قد تصدر عنها تصرفات تخالف الضوابط المعمول بها.

الدستور والمساواة في الحقوقأوضحت المدير التنفيذي للاتحاد أن الفندق الذي شهد واقعة منع سيدة من الإقامة بمفردها لا يتبع الوزارة وغير مدرج ضمن القائمة الرسمية للمنشآت المرخصة، مضيفة أن القانون المصري يكفل للمرأة كامل الحق في السكن والإقامة دون قيود، استناداً إلى المادة 52 من الدستور التي تمنع التمييز وتضمن المساواة التامة بين الجميع.

سياسات التشغيل والفرق بينها وبين التمييزأشارت هالة الخطيب إلى أن بعض الفنادق عالمياً قد تتبع سياسات تشغيلية خاصة، مثل" فنادق البالغين فقط" أو" العائلات فقط"، مؤكدة أن هذه الأنظمة ترتبط بطبيعة الخدمة الفندقية ولا تعتبر تمييزاً عنصرياً أو نوعياً.

وقالت إن أي ممارسات تمنع المرأة من حقها في الإقامة هي تصرفات" غير منضبطة" ومخالفة صريحة للقانون، مشددة على أن هذه الحالات تظل وقائع فردية لا يمكن تعميمها على القطاع السياحي المصري المنضبط.

وشددت الخطيب في ختام حديثها على عدم وجود أي نص قانوني يمنع المرأة من الإقامة بمفردها، مؤكدة أن ما يتم تداوله من أزمات في هذا الشأن يعود لتطبيقات خاطئة من جهات غير مرخصة، ولا يعبر بأي حال من الأحوال عن الإطار التشغيلي أو القانوني الذي تحرص عليه الدولة المصرية.