أدانت الهيأة المكلفة بقضايا العنف ضد الأطفال بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، الأسبوع الماضي، أستاذة تحمل الجنسية الفرنسية وتشتغل بإحدى مدارس البعثة الفرنسية بالمدينة، بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف، بعد متابعتها بتهم تتعلق بـ" الإساءة إلى الدين الإسلامي والإخلال العلني بالحياء بواسطة أفعال بذيئة في حق قاصرين دون سن الثامنة عشرة".
وجاء هذا الحكم بعد مسار قضائي وقانوني استمر حوالي ثلاث سنوات، إذ قررت المحكمة أيضا منع المتهمة، التي كانت تتابع في حالة سراح، من التواصل أو الاقتراب من تلميذين قاصرين لمدة خمس سنوات، ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة السجنية.
كما قضت بإخضاعها لعلاج نفسي خلال فترة تنفيذ العقوبة، مع أداء غرامة مالية قدرها عشرة ملايين سنتيم لفائدة خزينة الدولة، وتعويض رمزي بدرهم واحد لفائدة كل واحد من والدي التلميذين المشتكيين، حسب ما نقلته جريدة الصباح.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها والدا التلميذين إلى النيابة العامة، أكدا فيها أن الأستاذة دخلت مع ابنيهما في نقاشات مرتبطة بالمثلية الجنسية وقدمت لهما دروسا حولها، إضافة إلى توجيه عبارات مسيئة للدين الإسلامي، سواء بشكل شفهي أو كتابي.
وباشرت فرقة الأحداث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة تحقيقا معمقا في القضية، استمعت خلاله إلى عدد من التلاميذ، فيما نفت الأستاذة خلال البحث التهم الموجهة إليها.
وكانت مؤسسة البعثة الفرنسية قد قررت توقيف الأستاذة عن العمل منذ سنة 2023 مباشرة بعد إحالتها على القضاء، علما أنها كانت تستعد للإحالة على التقاعد بعد سنوات من التدريس داخل المؤسسة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك