الجنسية رابطة سيادية لا تُمنح إلا للمخلصين

أكد النائب محمد المعرفي أن ملف الجنسية يُعد من الملفات الحساسة؛ نظرًا لما يرتبط به من أبعاد تمس الأمن والاستقرار الاجتماعي والسياسي، مشددًا على أن أي خلل في هذا الملف قد ينعكس مباشرة على تماسك الدولة.

وأوضح أن هذا الملف يتضمن بيانات ومعلومات سيادية وأمنية بالغة الحساسية، ولا يمكن تناوله أو مناقشته بصورة سطحية أو في نطاق محدود، مؤكدًا أن تنظيم شؤون الجنسية يمثل مسألة سيادية تحرص عليها جميع الدول، سواء في دول مجلس التعاون أو الدول الأوروبية وغيرها.

وبيّن المعرفي أن الجنسية تمثل رابطة قانونية بين الفرد والدولة، وتستوجب من حاملها الالتزام الكامل بالولاء والانتماء، مشيرًا إلى أن مؤسسات الدولة، بما فيها رجالنا البواسل في قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني، تضطلع بمسؤوليات كبيرة في حماية هذا الملف، إلى جانب وقفة الشعب البحريني بمختلف أطيافه.

وأشار إلى أن من يثبت إضراره بأمن الدولة أو الإخلال بواجباته تجاهها، فإن القانون كفل اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، بما في ذلك إسقاط الجنسية، مؤكدًا أن هذه الصفة لا تليق إلا بمن يخلص للوطن ويحافظ على أمنه واستقراره.

وأضاف أن أحكام القانون، ولاسيما ما نصت عليه المادة 10 من قانون الجنسية، حددت حالات إسقاط الجنسية، ومنها الإضرار بأمن الدولة وكيانها؛ ما يستوجب تطبيق القانون بحزم على كل من يخالفه، مع ضمان عدم ظلم أي فرد تحت مظلة العدالة في مملكة البحرين.

وختم المعرفي مؤكدا أهمية الحفاظ على مكتسبات الوطن وصون أمنه، وداعيًا إلى التكاتف خلف القيادة الحكيمة بقيادة ملك البلاد المعظم، بما يعزز استقرار المملكة ويحفظ أمنها.

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.