بروتوكولات جديدة تغير شكل التدريب فى شركات التمويل غير المصرفى

شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، مع عدد من الاتحادات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي، شملت الاتحاد المصري للتمويل العقاري، والاتحاد المصري للتأجير التمويلي، والاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، والاتحاد المصري للتخصيم.

وجاءت مراسم التوقيع بحضور الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة ونائب رئيس مجلس إدارة المعهد، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة، في إطار توجه استراتيجي يستهدف تطوير القدرات البشرية داخل القطاع المالي غير المصرفي.

استثمار في رأس المال البشريوأكد رئيس الهيئة أن هذه البروتوكولات تأتي امتدادًا لجهود الهيئة المستمرة في الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره المحرك الرئيسي لنمو وتطور القطاع المالي غير المصرفي، مشيرًا إلى أن تنمية الكوادر لم تعد خيارًا، بل ضرورة فرضتها التحولات المتسارعة في الأسواق، خاصة مع التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية.

وأوضح أن الهيئة تعمل على بناء منظومة تدريب متكاملة تعتمد على شراكات فعالة مع مؤسسات مهنية وتدريبية محلية ودولية، بهدف إعداد كوادر قادرة على تطبيق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة، وتعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين في الأسواق.

تطوير التدريب وربطه باحتياجات السوقوأشار عزام إلى أن التوسع في البرامج التدريبية المتخصصة وربطها باحتياجات السوق الفعلية يسهم في رفع جودة الخدمات المالية غير المصرفية، ويدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، وتمكين مختلف فئات المجتمع من الوصول إلى خدمات مالية مبتكرة وآمنة.

كما أكد أن الهيئة تعمل على تطوير الأطر التنظيمية والتدريبية بما يعزز من جاذبية القطاع للاستثمارات، ويرفع من قدرته على تحقيق معدلات نمو مستدامة في ظل رؤية شاملة لتحديث السوق.

شراكات لتعزيز الكفاءة المهنيةمن جانبه، أوضح الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، أن البروتوكولات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والمهنية، بما يضمن تطوير الكفاءات البشرية داخل أنشطة التمويل غير المصرفي.

وأشار إلى أن المعهد يعمل على مواءمة البرامج التدريبية مع احتياجات السوق الفعلية، وتقليص الفجوة بين الجانب الأكاديمي والتطبيق العملي، من خلال الاستفادة من خبرات العاملين في السوق وإدماجهم في العملية التدريبية كمحاضرين معتمدين بعد اجتياز التقييمات الفنية.

برامج تدريبية مرنة ومتطورةوتستهدف البروتوكولات إعداد خطط تدريبية مرنة تتوافق مع احتياجات الاتحادات والشركات، مع تقديم مزايا تحفيزية للأعضاء، وتطوير محتوى تدريبي متجدد يعكس التطورات المستمرة في السوق.

كما تشمل الجهود تعزيز مجالات التدريب في الحوكمة، وإدارة المخاطر، والابتكار المالي، والتحول الرقمي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز من تنافسية السوق المصري إقليميًا ودوليًا.

استمرار استراتيجية التطويروأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من التعاونات السابقة مع جهات أكاديمية وتدريبية متخصصة، بهدف تطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني، وبناء كوادر مؤهلة قادرة على دعم استقرار ونمو القطاع المالي غير المصرفي.

الرقابة المالية، إسلام عزام، التمويل غير المصرفي، التدريب المالي، معهد الخدمات المالية، الشمول المالي، الحوكمة، التكنولوجيا المالية، البورصة المصرية، تطوير الكوادر.