أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية 10 سياسات ومعايير إدارة البيانات لقطاع الصناعات العسكرية، المتوائمة مع الإطار الوطني لإدارة البيانات؛ بهدف تنظيم القطاع وتطوير بيئته التشريعية، بما يعزز الاستدامة ويرفع كفاءة منظومة الصناعات العسكرية في المملكة.
تركز السياسات على تطبيق ممارسات إدارة البيانات المتوافقة مع طبيعة عمل القطاع، وتعزيز مستوى الحوكمة والامتثال، بالإضافة إلى تحسين جودة البيانات بما يسمح باستخدامها لاتخاذ القرارات.
تشمل السياسات الجديدة: سياسة إدارة الوثائق، سياسة تصنيف البيانات، سياسة حماية البيانات الشخصية، سياسة مشاركة البيانات، سياسة حوكمة البيانات، سياسة جودة البيانات، سياسة البيانات الوصفية ودليل البيانات، بالإضافة إلى عدد من السياسات الاسترشادية منها سياسة ذكاء الأعمال والتحليلات، سياسة النمذجة وهيكلة البيانات، سياسة إدارة البيانات المرجعية والرئيسية.
استندت السياسات الجديدة إلى مجموعة من المبادئ التوجيهية للقطاع المتوافقة مع المبادئ الصادرة من مكتب إدارة البيانات الوطنية، المرتكزة على ضوابط ومواصفات إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية.
وقد ركزت مبادئ السياسات على أن بيانات قطاع الصناعات العسكرية يجب أن تُعامل بصفتها أصولًا قابلة للاكتشاف والحماية والصيانة، مع توضيح المسؤوليات المتعلقة بها وإبراز القيمة المستفادة منها.
يذكر أن الهيئة نفذت سابقًا إطلاقًا تجريبيًا لهذه السياسات على عينة من الشركات العاملة في القطاع؛ بهدف أخذ المرئيات وقياس الجاهزية.
كما طرحت السياسات الإلزامية عبر منصة" استطلاع" لاستقبال مرئيات العموم، مما يعكس حرصها على إشراك أصحاب المصلحة ورفع كفاءة التطبيق.
تسهم هذه السياسات والمعايير في ترسيخ إطار موحد لإدارة البيانات في قطاع الصناعات العسكرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك