لماذا غابت الشركات التونسيّة عن اتفاقيات لزمات الطاقة؟ فنيرة يُوضّح (فيديو)

أوضح النّائب بمجلس نواب الشعب، محمد علي فنيرة، وعُضو لجنة الصّناعة والتّجارة والثّروات الطّبيعيّة والطّاقة والبيئة، اليوم الأربعاء، أن" طلبات العروض لإنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، كانت مفتوحة للجميع، لكن لم يُشارك أيّ تونسي نظراً لصعوبة شروط التمويل في السوق التونسية".

وأبرز فنيرة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج" صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أن" تكلفة مشروع بـ 100 ميغاوات تتطلب حوالي 250 إلى 300 مليون دينار، وهو ما يصعب تأمينه محلياً بفوائد مرتفعة، بينما حصل المستثمرون الأجانب (من فرنسا، النرويج، والإمارات) على تمويلات خارجية بفوائد ميسرة لا تتجاوز 4%".

وقال فنيرة إنّ" الاتفاقيات الكبرى لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، التي تمّت المصادقة عليها أمس، تخدم مصلحة تونس وتحميها"، مبرزاً أن" الشركات الأجنبية ستقوم باستغلال المشاريع لمدة تتراوح بين 25 و30 سنة قبل أن تعود ملكيتها بالكامل للشركة التونسية للكهرباء والغاز 'ستاغ'".

وصادق مجلس نواب الشعب أمس على خمس اتفاقيات كبرى لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 600 ميغاوات.

ويهدف هذا المشروع إلى تغطية حوالي 6.

6% من الاستهلاك الوطني للطاقة، كجزء من خطة طموحة لبلوغ نسبة 35% من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030.