واصلت وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات، فى إطار جهود الدولة لحماية الاقتصاد القومى والتصدى لمحاولات الإضرار بالسوق المصرفى.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفى، بقيمة مالية تجاوزت 20 مليون جنيه.
وتأتى هذه الضبطيات فى سياق ملاحقة المتورطين فى إخفاء العملات الأجنبية عن التداول، والإتجار بها فى السوق السوداء بأسعار مغايرة للأسعار الرسمية، بما يمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاقتصادى ويؤثر سلبًا على منظومة النقد الأجنبى.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية المكثفة لضبط المتلاعبين بأسعار العملات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم، فى إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى إحكام الرقابة على الأسواق، وتجفيف منابع الجرائم الاقتصادية.
كما شددت الأجهزة الأمنية على عدم التهاون مع أى ممارسات تضر بالاقتصاد الوطنى، ومواصلة الجهود لضبط كافة صور الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك