كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية وعضو مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن، عن عقد اجتماع طارئ منذ نحو 3 أسابيع ضم الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة المواصفات والجودة واتحاد الصناعات، لبحث أزمة تداول هياكل الدواجن في بعض المناطق الشعبية.
وأوضح “السيد” فى تصريحات خاصة “ صدى البلد” أن الاجتماع تناول المخالفات المرتبطة بتداول هياكل الدواجن خارج الإطار الرسمي، حيث يتم استخدامها في بعض الحالات بطرق غير مطابقة للمواصفات القياسية، ومن بينها إعادة فرمها داخل معدات غير مخصصة لهذا الغرض، بما قد ينعكس سلبًا على سلامة المنتجات النهائية وصحة المستهلكين.
وأشار إلى أن اللجنة انتهت إلى التأكيد على أن تداول هياكل الدواجن يكون مقتصرًا على المجازر المعتمدة فقط، والتي تعمل تحت إشراف الطب البيطري، مع تحديد مدة صلاحية لا تتجاوز 3 أيام للاستهلاك الآدمي وفقًا للاشتراطات القياسية، مع منع تداولها في المناطق الشعبية باعتبارها غير مطابقة للاشتراطات المعتمدة.
وأضاف أن من بين التوصيات أيضًا ضرورة استخدام المعدات المتخصصة فقط في عمليات فرم الهياكل داخل المنشآت المرخصة، موضحًا أن هذه الآلات مرتفعة التكلفة وتتراوح أسعارها بين 100 و150 ألف يورو، وتعمل وفق نظام “النزع الديناميكي” الذي يهدف لاستخلاص بقايا اللحم بعد التشفية بشكل آمن، فيما تُعد العظام المتبقية غير صالحة للاستخدام الغذائي.
وحذر “السيد” من بعض الممارسات في المناطق الشعبية التي قد تعتمد على استخدام العظام أو بقايا غير صالحة في تصنيع منتجات مثل برجر الفراخ ولانشون الدواجن، وهو ما يمثل خطورة على الصحة العامة حال عدم الالتزام بالضوابط الفنية المعتمدة.
في سياق متصل، أشار إلى أن حجم الإنتاج المحلي من الدواجن يبلغ نحو 5 ملايين دجاجة يوميًا، في حين يصل الفائض إلى ما يقرب من 200 مليون دجاجة، ما يستدعي تعزيز آليات التنظيم والرقابة لضمان الاستفادة الآمنة من المخلفات ضمن الأطر القانونية المعتمدة.
واختتم رئيس شعبة الدواجن تصريحه بالتأكيد على أهمية تشديد الرقابة وتطبيق الاشتراطات القياسية على جميع مراحل التداول والتصنيع، بما يضمن حماية المستهلك ودعم استقرار سوق الدواجن في مصر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك