تقرير: تصاعد الخلافات حول الدبلوماسية والمناصب العسكرية يعمق هشاشة الحكم في غرب ليبياليبيا – سلط تقرير تحليلي نشره موقع أخبار “ميدل إيست أونلاين” الضوء على ما وصفه بتصاعد الخلاف بين الزعماء حول الدبلوماسية والمناصب العسكرية، في ظل تنازع متزايد على الصلاحيات داخل المشهد السياسي والمؤسسي في ليبيا.
انقسامات داخل الجهاز الأمنيوتحدث التقرير، الذي تابعته صحيفة المرصد، عن مأزق يتمثل في انقسامات داخل الجهاز الأمني، لا سيما في المناطق الغربية، حيث تعمل تحالفات مسلحة متعددة في ظل ولاءات سياسية متغيرة.
وأشار إلى نزاع متصاعد حول السلطتين التنفيذية والعسكرية بين مراكز القوى المتنافسة، معتبرًا أن هذا النزاع يبرز هشاشة الحكم في غرب البلاد، ويثير مخاوف من تجدد التشرذم المؤسسي.
وتطرق التقرير إلى الخلاف المتفاقم حول دور الطاهر الباعور، وزير الخارجية في حكومة الدبيبة، مشيرًا إلى أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي سعى في وقت سابق من أبريل الجاري إلى إيقافه عن العمل.
وأضاف أن المنفي سعى أيضًا إلى إعادة تشكيل القيادة العسكرية في غرب ليبيا، من خلال محاولة استبدال اللواء صلاح النمروش، قائد المنطقة العسكرية الساحلية الغربية.
رفض من حكومة الدبيبة وقيادات عسكريةوبيّن التقرير أن مساحة الخلاف لم تقف عند رفض عبد الحميد الدبيبة وحكومته لهذه المساعي، بل امتدت إلى مقاومة من قبل قيادات عسكرية.
وأوضح أن الخلاف شمل المجلس الرئاسي ذاته، إذ يؤيد عضو المجلس موسى الكوني موقف المنفي، فيما يعارضه العضو الآخر عبد الله اللافي، ما يحول دون التوصل إلى توافق ويؤخر اتخاذ القرارات الرسمية.
واعتبر التقرير أن الادعاءات المتضاربة تعكس تشرذمًا مؤسسيًا أوسع نطاقًا في ليبيا، حيث لا تزال السلطات المتنافسة تتنازع على الشرعية الدستورية والسيطرة على وظائف الدولة الرئيسية.
ونقل التقرير عن خبراء تحذيراتهم من أن التصعيد الأخير ينذر بترسيخ هياكل السلطة الموازية في ليبيا، لا سيما في الغرب، حيث لا يزال النفوذ المسلح والتنافسات السياسية متشابكة بعمق.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن تزايد التنازع على السلطة الدبلوماسية والقيادة الأمنية وهياكل الحكم يمثل مؤشرًا واضحًا على دخول الأزمة السياسية في ليبيا إلى مرحلة جديدة من الجمود المؤسسي، مع وجود مؤشرات محدودة على التقارب بين المعسكرات المتنافسة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك