العاملون في الدستور يصدرون بيانًا للمطالبة بعلاوة المهنة

أصدر مجموعة من الصحفيين العاملين في جريدة الدستور، اليوم الأربعاء، بيانًا للمطالبة بعلاوة المهنة.

وتاليًا نص البيان كما وصل" جفرا نيوز":في ضوء اصرار رئيس مجلس إدارة الدستور الزميل فيصل الشبول على الوقوف ضد مصالح العاملين بشكل عام والصحفيين على وجه الخصوص في نيل مستحقاتهم وحقوقهم التي تم التوافق المبدئي عليها مع مجلس نقابة الصحفيين في إطار التفاهمات المتعلقة بحقوق النقابة لدى الصحيفة، توافق العاملون في جريدة الدستور على تبني الموقف التالي:1-يؤكد العاملون في الدستور أن ما وصلت اليه المؤسسة من انفراجة مالية خلال السنوات الأخيرة كان نتيجة تظافر جهود العاملين داخل المؤسسة مع مجالس نقابة الصحفيين المتعاقبة ومجالس إدارة المؤسسة السابقة، وتعاون الحكومات مما أسهم في في دعم موارد المؤسسة ورفع ايرادات الاعلانات القضائية والحكومية.

2-يحمل العاملون في الدستور مجلس نقابة الصحفيين مسؤولياته في تحقيق التفاهمات التي تم التواصل لها سابقا والمتعلقة برفع علاوة المهنة لأعضاء الهيئة العامة لنقابة الصحفيين، كما نحمل مجلس النقابة كامل المسؤولية عن التفريط بحقوق النقابة ما لم تتحقق المطالب التي وضعتها النقابة على طاولة البحث مع إدارات الصحف.

3-يؤكد العاملون على مطالبهم بالزيادة السنوية وعلاوة المهنة وفق الأسس المتفق عليها سابقا.

4-يجدد العاملون مطالبهم بضرورة المضي في وضع سلم الرواتب التي دأبت إدارات المؤسسة على تعطيل اقراره بشكل قانون رغم اعداد المسودة اللازمة.

5-يعلن العاملون عن إعادة تشكيل لجنة العاملين في المؤسسة حيث سيتم اعلان أسماء الأعضاء فيها لاحقا وبالتشاور مع الزملاء في كافة دوائر وأقسام المؤسسة، والتي ستضع على عاتقها متابعة مطالب العاملين بالإضافة لمتابعة أثر القرارات الصادرة عن الإدارة العليا والتي يقوض بعضها المكتسبات المتحققة خلال السنوات الماضية خصوصا ما يتعلق في أسلوب إدارة الاعلان الحكومي.

6-يلفت العاملون الى عدم قانونية التركيبة الحالية لمجلس الإدارة، حيث تسيطر المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على غالبية مقاعد المجلس في حين أن حصتها في أسهم المؤسسة ومن خلال الشركات التابعة لها لا تتجاوز 30%.

وعليه يؤكد العاملون في المؤسسة أن نهج الخطاب يدفع الأمور نحو مسار تصعيدي متدرّج ومفتوح، يبدأ بإجراءات احتجاجية داخل المؤسسة، خلال الأيام المقبلة ويمتد إلى خطوات نقابية وإعلامية وقانونية، وصولًا إلى خيارات أكثر حدة، بما فيها تعليق العمل والإضراب، في حال استمرار التعنت.

كما نُعلن وقوفنا الكامل خلف نقابة الصحفيين الأردنيين، والتزامنا بأي مسار تقرره النقابة دفاعًا عن حقوق الزملاء، مؤكدين أن أي التفاف على هذا المسار سيُقابل بموقف موحّد وحازم.

إن مسؤولية ما قد تؤول إليه الأمور تقع بالكامل على عاتق مجلس الإدارة، الذي يملك اليوم فرصة واضحة لتصويب المسار… قبل فوات الأوان.