تأكيد على دور الابتكار في تعزيز الأمن الغذائي

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، أهمية تعزيز البحث العلمي والابتكار لمواجهة التحديات التي يواجهها القطاع الفلاحي، داعيًا إلى تثمين نتائج الأبحاث وتحويلها إلى حلول تطبيقية ترفع من مردودية الإنتاج وتحسن جودته، وذلك خلال إشرافه رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، على إحياء الذكرى الستين لتأسيس المعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي.

وشدد الوزير على ضرورة التركيز على أولويات القطاع، خاصة تحسين مردودية الهكتار، وعصرنة المكننة لتقليص نقص اليد العاملة وتفادي ضياع المحاصيل، إضافة إلى تطوير البذور بما يتلاءم مع خصوصيات مختلف مناطق الإنتاج، واعتماد تقنيات السقي الذكي لترشيد استهلاك المياه، في ظل تحديات التغيرات المناخية وشح التساقطات المطرية.

كما دعا إلى استغلال نتائج البحث العلمي التي تبقى حبيسة الأدراج، لا سيما في الزراعات الاستراتيجية مثل الحبوب، مع تكثيف الجهود في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، والحفاظ على الموروث الجيني الزراعي الوطني وتثمينه.

وتطرق ياسين وليد إلى تحديات مستقبلية أخرى، من بينها إيجاد آليات فعالة لتمويل القطاع الفلاحي، وتعميم تقنية زراعة الأنسجة لتطوير الأشجار المثمرة، خاصة في المناطق السهبية، إلى جانب تقليص التبعية للموارد الجينية النباتية والحيوانية المستوردة، بما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز الإنتاج الوطني، خصوصًا في مجالات البذور الهجينة واللحوم الحمراء والبيضاء.

من جهته، أبرز وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أهمية التكامل الاستراتيجي بين قطاعي الفلاحة والتعليم العالي لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، يعتمد على مخرجات البحث العلمي، خاصة من الجيل الرابع المرتبط باستخدام الذكاء الاصطناعي والتنقيب في البيانات لتحسين الإنتاج والإنتاجية بتكاليف أقل، مؤكدًا ضرورة مرافقة القطاع الفلاحي بالبحث الأكاديمي والتطبيقي لكسب رهان الأمن الغذائي.

وجرت هذه المناسبة بحضور إطارات القطاعين، ورئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، وباحثين من معاهد البحث والتكوين والجامعات، تحت شعار “60 عامًا من البحث الزراعي في خدمة الأمن والسيادة الغذائية”، حيث تم استعراض المسار التاريخي للمعهد منذ تأسيسه سنة 1966، والإنجازات التي حققها في دعم القطاع الفلاحي، إلى جانب تسليط الضوء على التحديات الراهنة المرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية وشح الموارد المائية وضرورة تطوير البحث العلمي والابتكار.