كيف يؤثر تثبيت الفائدة الأمريكية على تكلفة السندات المصرية بالدولار؟

في وقت تترقب فيه الحكومة المصرية تحركات الأسواق العالمية لاقتناص أفضل توقيت للتمويل، يظل قرار تثبيت الفائدة من الفيدرالي أحد العوامل الداعمة لحالة الاستقرار النسبي في تكلفة الاقتراض الخارجي، خاصة مع اتجاه الدولة لزيادة الاعتماد على السندات الدولية لتغطية احتياجات الموازنة.

وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي" البنك المركزي الأمريكي" الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي خلال 2026.

وتم الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.

5% و3.

75% على الدولار بعد قرار أمس، وفق تقرير منشور على موقعه الإلكتروني.

يرجع تثبيت المركزي الأمريكي لسعر الفائدة إلى زيادة المخاوف من مخاطر تفاقم معدل التضخم بالولايات المتحدة على إثر التبعات السلبية للحرب الأمريكية الإيرانية على زيادة أسعار البنزين والسولار.

ومع صدور قرار تثبيت الفائدة، تتجه الأنظار إلى تداعياته على تكلفة الاقتراض الخارجي للدول، وفي مقدمتها مصر، التي تعتمد على السندات الدولية المقومة بالدولار كأحد أدوات التمويل الرئيسية.

وفي ظل تثبيت الفائدة الأمريكية، تميل شهية المستثمرين إلى الاستقرار النسبي، كما يستقر تسعير أدوات الدين عالميًا، وهو ما ينعكس على العائد المطلوب على السندات المصرية، وبالتالي على تكلفة التمويل الحكومي.

وفي وقت سابق كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة العام المالي المقبل تستهدف طرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، في إطار خطة تنويع مصادر التمويل.

وأوضح أن الحكومة رفعت مخصصات الاحتياطيات بالموازنة الجديدة لمواجهة المخاطر الحالية والمحتملة، في ظل التحديات الإقليمية والتداعيات الاقتصادية المرتبطة بها.

وأضاف أن الإيرادات المستهدفة تبلغ نحو 4 تريليونات جنيه بنمو 27.

6%، مقابل مصروفات متوقعة بقيمة 5.

1 تريليون جنيه بزيادة 13.

2%.

اقرأ أيضًا: ترقب دولي لقرار الفيدرالي للفائدة.

كيف يؤثر على أسعار النفط؟ما تأثير تثبيت الفائدة الأمريكية على تكلفة السندات المصرية بالدولار؟