قالت أمل سلامة أمينة لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري، إن غالبية السيدات المصريات لا يُقدمن على طلب الطلاق إلا بعد معاناة طويلة وتحمل قدر كبير من الضغوط والظلم خلال الحياة الزوجية، مؤكدة أن المرأة المصرية بطبيعتها حريصة على استقرار الأسرة وتسعى دائمًا للحفاظ على كيانها وعدم انهياره.
وطالبت بضرورة أن يراعي مشروع قانون الأحوال الشخصية تحقيق توازن حقيقي بين الأطراف الثلاثة: الطفل، والأم، والأب، بما يضمن حماية الحقوق وتحقيق العدالة دون انحياز، مع وضع مصلحة الطفل الفضلى في مقدمة الاعتبارات عند صياغة مواد القانون.
وأكدت أهمية تضمين آليات واضحة للحد من النزاعات الأسرية وتسريع إجراءات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية، بما يخفف من الأعباء النفسية والاجتماعية على الأسرة، ويحد من إطالة أمد الخلافات التي تنعكس سلبًا على الأطفال.
وأشارت إلى أن مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمتداولة حاليًا، تحمل بريق أمل في عدد من الجوانب، خاصة فيما يتعلق بالإبقاء على سن الحضانة عند 15 عامًا كما هو معمول به في القانون الحالي، لما له من أثر في تحقيق قدر من الاستقرار النفسي والتعليمي للأبناء.
وشددت على ضرورة إعادة النظر في ترتيب الحضانة بما يحقق مصلحة الطفل، مع مراعاة الظروف الواقعية لكل حالة، وعدم الاكتفاء بالترتيب الجامد، بما يسمح للقاضي بسلطة تقديرية أوسع تحقق العدالة.
كما أشادت بإقرار الولاية التعليمية للأم مباشرة بعد الأب، معتبرة ذلك خطوة مهمة تعزز من دور الأم في متابعة العملية التعليمية للأبناء، وتُسهم في تقليل النزاعات المتعلقة بالمدارس والتحويلات الدراسية.
ودعت إلى تعزيز أدوات الحماية الاجتماعية للأمهات الحاضنات، خاصة غير القادرات، من خلال ربطهن ببرامج الدعم المختلفة، وضمان تنفيذ أحكام النفقة بشكل فعال وسريع.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن إصدار قانون متوازن وعادل للأحوال الشخصية يمثل خطوة مهمة نحو استقرار المجتمع، ودعم تماسك الأسرة المصرية في ظل التحديات الراهنة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك