«دبي المالي العالمي» يقترح تعديلات لنظام «الشركات المحددة»

أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن مقترح لتعديل الإطار التنظيمي لنظام «الشركات المحددة»، بما يُسهم في تحسين خيارات الهياكل التنظيمية داخل المركز، إضافة إلى تعزيز دور مزوّدي خدمات الشركات في إطاره.

وقال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في سلطة مركز دبي المالي العالمي، إن تعديلات لوائح الشركات المحددة المقترحة للتشاور العام تفتح النظام أمام جميع مقدمي الطلبات دون استثناء، بما يعزز إلى حدٍ كبير نطاق هذا الإطار التنظيمي، ويوسّع دور مزوّدي خدمات الشركات داخل المركز.

تفتح التعديلات المقترحة نظام «الشركات المحددة» أمام جميع مقدمي الطلبات، من خلال إلغاء المتطلبات الحالية المتعلقة بالغرض المؤهل، وهوية مقدم الطلب، ومتطلبات الارتباط أو الصلة القانونية الواردة في التشريعات القائمة.

ويُسهم هذا التغيير في توسيع نطاق الوصول إلى النظام بشكل كبير، ويعكس تطور الإطار التنظيمي لمركز دبي المالي العالمي، إلى جانب توافقه مع المعايير الدولية الخاصة بالشفافية الضريبية ومتطلبات الإفصاح.

وتقترح اللوائح الجديدة تعزيز وتوضيح الدور المنوط بمزوّدي خدمات الشركات المرخّصين من سلطة دبي للخدمات المالية وبموجب النظام المقترح، يتوجب على الشركات المحددة تعيين مزوّد خدمات شركات ليكون الجهة الرئيسية المسؤولة عن المتابعة الإدارية والامتثال التنظيمي أمام مسجل الشركات في المركز، في حين يمكن للشركات المعفاة دون إلزام تعيين مزوّد خدمات للقيام بهذا الدور نيابةً عنها.

تأتي هذه التعديلات متماشية مع لوائح «شركات رأس المال المتغير» التي تم إصدارها مؤخراً، بما يعكس معايير تأسيس هذه الكيانات وتوسّع نطاق دور مزوّدي خدمات الشركات.

وتتضمن التعديلات المقترحة أيضاً إدراج واجبات والتزامات قانونية واضحة لمزوّدي خدمات الشركات، إلى جانب آليات دعم للتنفيذ، بما يعزز دورهم داخل منظومة مركز دبي المالي العالمي، ويضمن مستوى مناسباً من المساءلة مع توسّع نطاق النظام.

وتتضمن عملية التشاور كذلك تعديلات مقترحة على لوائح التشغيل في مركز دبي المالي العالمي، وذلك بهدف توضيح الصلاحيات الحالية الممنوحة للمسجل فيما يتعلق بالحصول على المعلومات من الجهات المسجلة، بما في ذلك البيانات المالية، إضافة إلى تمكين الإفصاح المقيّد عن هذه المعلومات لأغراض إحصائية.