صدرت اليوم الخميس 30 أفريل 2026 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأوامر الحكومية المتعلقة بالترفيع في الأجور لفائدة العاملين في القطاعين العام والخاص.
وكان قانون المالية لسنة 2026 قد نصّ على هذه الزيادة، إلى جانب تأكيد رئيس الجمهورية قيس سعيّد أنّ الترفيع سيشمل أيضًا المتقاعدين، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز البعد الاجتماعي.
وأوضح سعيّد أنّ" الدولة الاجتماعية مطالبة بتحمّل مسؤولياتها كاملة، والعمل متواصل في مختلف القطاعات والجهات لضمان شروط الكرامة والعدالة الاجتماعية".
في المقابل، يرى عدد من خبراء القانون والاقتصاد أن هذه الزيادة قد لا تنعكس بشكل ملموس على القدرة الشرائية للمواطن، خاصة في ظل تواصل ارتفاع الأسعار.
وفي هذا السياق، اعتبر الخبير بسام النيفر أنّ الزيادة في الأجور" لن تكون ذات جدوى حقيقية إذا لم تتزامن مع تحسن في الإنتاجية".
وتأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب اجتماعية متزايدة، في ظل تدهور المقدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك