أقر الكونغرس الأميركي، الخميس، مشروع قانون يعيد تمويل معظم وكالات وزارة الأمن الداخلي (DHS)، منهياً بذلك أطول فترة توقف جزئي في تاريخ الوزارة استمرت 76 يوماً، دون التوصل إلى حل جذري للخلافات السياسية التي فجّرت الأزمة.
وصوّت مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون تمويل جزئي سبق أن مرّره مجلس الشيوخ قبل أكثر من شهر، ليحصل على دعم فوري تقريبًا، ومن المتوقع أن يوقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليصبح قانونًا نافذًا.
ويشمل التمويل الجديد وكالات رئيسية مثل خفر السواحل، وإدارة أمن النقل (TSA)، والخدمة السرية، ووكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية (FEMA)، ووكالة الأمن السيبراني، إضافة إلى مؤسسات أخرى لا تتعلق مباشرة بملف الهجرة، على أن يستمر التمويل حتى نهاية السنة المالية.
في المقابل، أبقى الاتفاق الخلافات قائمة بشأن وكالات إنفاذ قوانين الهجرة، مثل هيئة الهجرة والجمارك (ICE) وحرس الحدود، والتي سيتم تمويلها لاحقًا ضمن حزمة منفصلة يعتزم الجمهوريون تمريرها بآلية حزبية تتجاوز التعطيل في مجلس الشيوخ.
وتصاعد الجدل داخل الكونغرس، حيث انتقد نواب ديمقراطيون غياب القيود على سياسات الهجرة، بينما دافع الجمهوريون عن تمويل كامل وغير مشروط لتلك الوكالات، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الانتخابات النصفية المقبلة.
كما كشف التقرير أن الإغلاق الجزئي انعكس على أداء بعض المؤسسات، حيث عمل آلاف الموظفين دون رواتب لفترة طويلة، فيما سجلت بعض القطاعات مثل أمن النقل استقالات تجاوزت 1100 موظف، إلى جانب تعطّل عدد من الاستعدادات الأمنية المرتبطة بفعاليات كبرى مثل كأس العالم.
ويأتي هذا التطور وسط انقسام سياسي حاد بين الحزبين حول سياسات الهجرة والإنفاق الفيدرالي، ما يجعل ملف تمويل وزارة الأمن الداخلي أحد أبرز نقاط التوتر في المشهد السياسي الأمريكي الحالي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك