فى الوقت الذى تتصاعد فيه التحذيرات الأمنية داخل أوروبا من اتساع نطاق التهديدات المرتبطة بجماعات موالية للحرس الثورى الإيرانى، تتداخل الأبعاد السياسية مع الأمنية فى مشهد أكثر تعقيدًا، وسط إشارات متزايدة إلى تمدد نفوذ الحرس الثورى الإيرانى عبر شبكات غير مباشرة داخل القارة، واستخدام أدوات ضغط تتجاوز الحدود التقليدية للصراع.
وبحسب ما كشفته أجهزة الاستخبارات الألمانية، فإن أوروبا قد تكون أمام موجة جديدة من الهجمات التى تنفذها جماعات مرتبطة بالحرس الثورى الإيرانى، مع توقعات بأن تتجه هذه العمليات إلى أساليب أكثر عنفًا وتعقيدًا مقارنة بالمرحلة السابقة.
نشاط جماعة غامضة واتهامات بالارتباط بالحرس الثورىوأشارت هيئة حماية الدستور الألمانية إلى أن جماعة غير معروفة على نطاق واسع تُدعى «حركة أصحاب اليمين»، والتي يُشتبه في تنفيذها هجمات متفرقة استهدفت مؤسسات إسرائيلية وأمريكية في أوروبا، معظمها عمليات حرق متعمد، منذ التاسع من مارس الماضي.
وحذرت هيئة حماية الدستور الألمانية من أن التهديد الجديد يتمثل في نية الجماعة عدم الاكتفاء بما وصفته بـ«الهجمات البسيطة»، والاتجاه مستقبلاً إلى استخدام وسائل أكثر خطورة، مثل المتفجرات أو الأسلحة النارية، وهو ما يرفع منسوب القلق الأمني داخل القارة.
شبكات تواصل وتحريض عبر الإنترنتوتشير المعلومات الاستخباراتية إلى أن هذه الجماعات تعتمد على قنوات تواصل مرتبطة بتيارات متشددة ودوائر موالية للحرس الثورى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف نشر خطابها وتنسيق أنشطتها داخل أوروبا.
اتهامات بامتداد نفوذ الحرس الثورىويرى بعض الخبراء أن هذه التحركات قد تعكس نمطًا أوسع من النفوذ غير المباشر لـ الحرس الثوري الإيرانى داخل أوروبا، عبر دعم أو توجيه شبكات تعمل في الظل دون ارتباط رسمي معلن، وهو ما يثير جدلاً واسعًا حول طبيعة هذا النفوذ وحدوده.
موقف أوروبي متشدد من طهرانفي المقابل، صعّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من لهجتها تجاه إيران، مؤكدة أن رفع العقوبات المفروضة عليها ما زال مبكرا جدا، مضيفة أنه ينبغي أن نرى، تغييرا جذريا في إيران من أجل إسقاط العقوبات.
تمديد العقوبات وتصنيف الحرس الثوريوكان الاتحاد الأوروبي قد مدد مؤخرًا العقوبات على إيران حتى عام 2027، بعد إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية في فبراير الماضي، في خطوة عكست تصعيدًا سياسيًا واضحًا.
وبموجب القرار، سيخضع الحرس الثوري الإيراني لإجراءات تقييدية ضمن نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، تشمل تجميد أمواله وسائر أصوله المالية والموارد الاقتصادية داخل الدول الأعضاء، إضافة إلى حظر قيام الجهات العاملة في الاتحاد الأوروبي بتقديم أي أموال أو موارد اقتصادية له.
وأوضح المجلس أن هذا القرار يرفع عدد الأشخاص والكيانات الخاضعين للإجراءات التقييدية بموجب ما يُعرف بـ «قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي» إلى 13 شخصا و23 جماعة وكيانا.
تداخل الأمن والسياسة في المشهد الأوروبيوتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه أوروبا جدلًا متصاعدًا حول كيفية التعامل مع إيران، بين ضغوط أمنية متزايدة وتحفظات سياسية بشأن مستقبل العقوبات والعلاقات الدبلوماسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك