لوكورنو يدعو “توتال إنيرجيز” إلى “إعادة توزيع” الأرباح لصالح فرنسا

وقال رئيس الوزراء أمام أعضاء مجلس الشيوخ يوم الأربعاء: " يجب على شركة توتال إنيرجيز اتخاذ قرار بشأن طريقة إعادة التوزيع، وربما الطريقة الأكثر كفاءة وسرعة ممكنة".

ارتفاع كلفة دعم الوقود في فرنسا إلى 180 مليون يورو مع تصاعد أزمة الطاقةويرى الخبراء أن سيباستيان ليكورنو يُصعّد من حدة نبرة حديثه وسط ارتفاع أسعار الوقود.

وفي حديثه أمام أعضاء مجلس الشيوخ خلال جلسة استجواب الحكومة يوم الأربعاء، أكد رئيس الوزراء مجددا على الأرباح الهائلة التي حققتها شركة توتال إنيرجيز الفرنسية العملاقة في الربع الأول من العام، ويعود الفضل في ذلك جزئيا إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز منذ اندلاع حرب الشرق الأوسط.

وتساءل ليكورنو، مجيبا على سؤال من الاشتراكي باتريك كانر: " من المستفيد من كل هذا؟ ".

الدولة؟ لا الدولة ليست مستفيدة".

ونفى ليكورنو" الشكوك" حول إثراء الدولة لنفسها من خلال الضرائب.

وأوضح رئيس الوزراء أن" المبلغ المتراكم في بداية هذه الحرب"، والذي تم الحصول عليه من فوائض الضرائب، بلغ" 170 مليون يورو".

ووفقا له يبقى هذا المبلغ محدودا، ويعود ذلك جزئيا إلى إنفاق الوكالات الحكومية الأموال على تنفيذ" آليات المساعدة المباشرة" للسكان المتضررين من اراتفاع سعر الوقود.

ورغم تأكيد ليكورنو على معارضته لحملة التحرض ضد شركة توتال، إلا أنه شدد على ضرورة إثارة مسألة إعادة التوزيع، والتي قد تكون متناسبة أو غير متناسبة، عندما تكون هناك" نتائج استثنائية".

وأضاف: " يجب على شركة توتال إنيرجيز إيجاد طريقة لإعادة توزيع الربح، ويجب تكون هذه الطريقة الأسرع والأكثر كفاءة".

وأشار أيضا إلى أن شركة توتال إنيرجيز لجأت في الأسابيع الأخيرة إلى خفض الأسعار لحماية المستهلكين، وقد أدت هذه السياسة إلى زيادة ملحوظة في عدد سائقي السيارات في محطات الوقود التابعة لها.

وردّت شركة توتال إنيرجيز على تصريحات سيباستيان ليكورنو بالتأكيد على أنها تعيد توزيع أرباحها على المستهلكين من خلال تحديد سقف لأسعار الوقود، وهو ما تعتزم الشركة الاستمرار فيه.

وفي بيان لوكالة فرانس برس، أكدت المجموعة أنها طبّقت سياسة تحديد سقف أسعار الوقود" دون انتظار أي طلبات".

وجاءت تصريحات ليكورنو بالتزامن مع إعلان شركة توتال إنيرجيز صباح الأربعاء عن أرباحها للربع الأول من العام، والتي بلغت 5.

8 مليار يورو، بزيادة قدرها 50% على أساس سنوي.