أكدت دعاء زهران، رئيس مؤسسة “هي تستطيع”، أن إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية أصبح ضرورة ملحة لمواكبة التغيرات المجتمعية المتسارعة، وتنظيم العلاقات داخل الأسرة المصرية بما يحقق التوازن والعدالة بين جميع الأطراف، ويحفظ في المقام الأول مصلحة الطفل.
وأشادت زهران بسرعة تحرك الحكومة واستجابتها، بإعلان الانتهاء من مشروع قانون الأسرة وإحالته إلى البرلمان، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس إدراكًا حقيقيًا لحجم التحديات التي تواجه الأسرة المصرية، وحرص الدولة على التعامل معها بشكل تشريعي حديث.
وأكدت رئيس المؤسسة أهمية تبني مفهوم “الرؤية الإلكترونية” ضمن بنود القانون، باعتبارها وسيلة عصرية تواكب التطورات التكنولوجية، وتساهم في تخفيف حدة النزاعات بين الأطراف، وتوفر حلولًا مرنة تضمن استمرار التواصل بين الطفل وأبويه في إطار منظم وآمن.
وشددت على ضرورة أن يتضمن القانون آليات واضحة لتوحيد جميع قضايا الأسرة داخل محكمة واحدة، بما يسهم في تقليل الوقت والإجراءات، وتحقيق العدالة الناجزة، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، خاصة في القضايا المتشابكة.
كما أكدت دعاء زهران أهمية أن يعالج القانون الجديد القضايا الشائكة، مثل الحضانة والنفقة والرؤية، برؤية متوازنة تراعي حقوق المرأة والرجل دون انحياز، وتضع مصلحة الطفل في مقدمة الأولويات.
وأشارت إلى أهمية دعم التوجه نحو تفعيل الحلول الودية وتسوية النزاعات بعيدًا عن ساحات القضاء، إلى جانب تعزيز دور المؤسسات المجتمعية في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأسر.
وأكدت على أن قانون الأحوال الشخصية الجديد يمثل فرصة حقيقية لإعادة بناء منظومة الأسرة المصرية على أسس أكثر عدالة واستقرارًا، بما ينعكس إيجابًا على المجتمع ككل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك