أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى أن صدور الأمر الملكي عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، بمد الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، يجسد حكمة القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على صون مسار العمل الديمقراطي وتعزيز استمراريته في مملكة البحرين، على النحو الذي يلبي متطلبات المرحلة الراهنة.
وقال هشام القصاب عضو مجلس الشورى: إن التمديد يمثل دعماً مباشراً لجهود مجلسي الشورى والنواب في مواصلة دورهما الدستوري، وخصوصاً في ظل ما تشهده المملكة من حراك تنموي متسارع يتطلب مواكبة تشريعية دقيقة ومرنة، قادرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة، ومساندة الخطط الحكومية الرامية إلى تحقيق النمو المستدام وتعزيز التنافسية الاقتصادية.
وأضاف القصاب أن هذا القرار يسهم في ترسيخ مبدأ التكامل والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويعزز من فاعلية الأداء البرلماني عبر إتاحة مساحة زمنية أوسع لدراسة التشريعات بعمق، ومناقشة القضايا الوطنية بروح المسؤولية والشراكة، بما يصب في مصلحة العليا للوطن والمواطن.
وأشار القصاب إلى أن هذه الأمر الملكي يمثل حافزاً كبيراً لمواصلة العطاء، ومضاعفة الجهود، والارتقاء بمستوى الأداء التشريعي، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة، ويعزز من مكتسبات المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين، مؤكداً التزام أعضاء السلطة التشريعية بالعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية.
بدورها، أكدت سبيكة خليفة الفضالة، عضو مجلس الشورى، أن صدور الأمر الملكي عن جلالة الملك المعظم، بمد الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، يجسد حكمة القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على صون مسار العمل الديمقراطي وتعزيز استمراريته في مملكة البحرين، على النحو الذي يلبي متطلبات المرحلة الراهنة.
وأشارت الفضالة إلى أن الأمر الملكي جاء مستندًا على أسس دستورية راسخة، ويعكس رصانة دستور مملكة البحرين الذي منح جلالة الملك المعظم الصلاحيات التي تكفل اتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن استمرارية الحياة التشريعية ضمن إطار دستوري وقانوني متكامل، بما يحقق المصلحة العليا للوطن ويحفظ مكتسباته، وخاصة في ظل الظروف والتحديات التي فرضتها التطورات الأخيرة المتمثلة في الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على المملكة.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك